سياسة

وزير العدل ينفي تعرضه إلى أيّ ضغوطات بخصوص قضية “حاوية البلجيكي”

عمر منصورنفى وزير العدل عمر منصور تعرضه إلى أية ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الأعمال البلجيكي، وذلك في رده على سؤال شفوي توجهت له به النائبة ريم الثايري عن حزب تيار المحبة في ختام الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء 23 مارس 2016 ، موضحا أنه على دراية بالجانب القضائي فحسب لهذا الملف، وليس له أية علاقة بالجوانب الأخرى التي تختص بها وزارة المالية والديوانة.

وقدم الوزير بعض المعطيات التي قال إنها بعيدة عن التفاصيل التي يحميها القانون وتندرج ضمن سرية التحقيق ، حيث صرح بأن قاضي التحقيق في نابل، أحال محضرا من قبل ادارة الابحاث الديوانية يوم 12 فيفري 2016 من نابل، إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، لوجود شبهة على ارتكاب جرائم ارهابية من قبل ثلاثة أشخاص مظنون فيهم، بتهمة توريد حاوية تحتوي على اسلحة وعبوات مخفية داخل الاغراض الشخصية.

وأضاف أنه بالاطلاع على المحضر، تبين ان المظنون فيه الرئيسي بلجيكي الجنسية، تعمد توريد الاسلحة والمعدات المشبوهة دون ترخيص ودون إعلام السلط المعنية.

وأفاد الوزير، بان المواطن البلجيكي برر وجود هذه الاسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات، وسبق ان تعرض لتهديدات، كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لامكانية انفجارها، وحتى لا يكتشف امرها، مضيفا أن البلجيكي يتحوز على رخص حمل سلاح مسلمة من بلده، وان الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما اثبته الاختبار الفني الرسمي الموجود في الملف، خلافا لبقية المحجوزات التي هي أسلحة حقيقية.

اما بالنسبة لشركاء رجل الأعمال الأجنبي، فقد اوضح الوزير انه وجهت إليهم تهمة مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر والمشاركة في ذلك، وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته الى التراب التونسي دون ترخيص، ومسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة، مبينا انه تم تسجيل القضية بالدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بنابل، ونشرها في جلسة 17 مارس 2016 وتأجيلها إلى 7 افريل القادم.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى