سياسة

وزير الفلاحة يكشف ملفّات الفساد في وزارته

محمد بن سالم: وزير الفلاحة

أعلن محمد بن سالم وزير الفلاحة أنّ 12 ملف فساد مالي وإداري تمّ البتّ فيها على مستوى الوزارة وإحالتها إلى القضاء وإدارة الزّجر المالي إلى جانب اتّخاذ إجراءات إدارية عقابية ضدّ عدد منها.وكشف بن سالم فى لقاء إعلامي انعقد بمقرّ الوزارة أنّ التّفقّديّة العامّة بوزارة الفلاحة فتحت 27 ملف فساد شملت ديوان وزير الفلاحة والعديد من الإدارات العامّة والمركزية التّابعة للوزارة وبعض الشّركات الفلاحية.

وعلى مستوى ديوان الوزير أفاد وزير أن نتائج البحث أظهرت أن سائقا كان يحصل على ما قيمته 895 دينار مقابل ساعات إضافية شهريا وللعديد من السنوات إلى جانب اكتشاف حصول كاتبات على مبلغ 580 دينار شهريا فى شكل ساعات إضافية.

وقال بن سالم “قررت الإبقاء على أربع سيارات من ضمن 8 سيارات موضوعة على ذمّة ديوان الوزير تستهلك 2160 لترا من البنزين شهريا، مشيرا إلى أنّ العمليّة ستمكن من التّقليص فى كميّات الوقود المستهلكة إلى 1600 لترا شهريا.

وتطرق وزير الفلاحة إلى ملفات الفساد على مستوى بعض الإدارات العامّة من ذلك إدارة الغابات حيث فاقت التجاوزات مبلغ 6.5 ملايين دينار حسب تقديرات التّفقّديّة العامّة بالوزارة.

وتقرّر فى الغرض إحالة هذا الملف إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة والذى سيتولى بدوره إحالته على القضاء.

وبيّن أن أهمّ الإخلالات تتمثّل فى اقتناء جرارات كبرى باهظة الثّمن ووضع اثنين منها على ذمة مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطى، بالإضافة إلى تمتّع الكاتبة الخاصّة للمدير العام بسيارة رباعية الدّفع ووضع سائق على ذمتها فضلا عن تمتّعها بمهمات في الخارج.

وتمّ في الملف ذاته الكشف عن اقتطاع مليوني دينار من ميزانية مشروع ياباني مخصّص للتّشجير الغابي في ولايات القصرين وبنزرت والكاف وسليانة لفائدة القصر الرئاسي بقرطاج فى عهد الرئيس السابق.

وعرّج محمد بن سالم في السياق ذاته على ملف شركة التعاونية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى موضحا أن هذه الشركة استهلكت رأس مالها أكثر من الف مرة وأن ديونها تجاه ديوان الحبوب تجاوزت 270 مليون دينار.

وأشار عضو الحكومة إلى أنّه رغم الصّعوبات الماليّة للشركة فإنّها تواصل صرف رواتب شهرية مرتفعة علاوة على صرف منح الشّهر الثامن عشر للعملة والمسؤولين.

ولاحظ من جانب آخر أن المديرة العامّة للشركة التّونسيّة للدّواجن سمحت لنفسها بصرف راتب شهري إضافي دون ترخيص من الجهات المسؤولة بألف دينار ليصل المبلغ الجملي للرواتب والمنح إلى 31 ألف دينار فى ظرف 4 سنوات.وشدّد وزير الفلاحة على عدم التسامح والتساهل مع المسؤولين الفاسدين والمتورطين فى ملفات الفساد المالي والإداري بالوزارة داعيا إلى وجوب تغيير العقليات والسلوكيات والحرص على الحفاظ على المال العام.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى