هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلندّدت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري اليوم بعدم تعاون هيئة الانتخابات و تعنّتها في تنفيذ قانون 2018 المتعلّق بحثّ النّفاذ للمعلومة، و رفضها تمكين الشّبكة من جملة من المعلومات و المعطيات المتعلّقة بالاستفتاء.
و قالت الجبري في ندوة صحفية نظمتها الشبكة اليوم إنّها أصبحت شبه متأكّدة أنّ الهيئة تتعمّد إخفاء هذه المعلومات التي تستحقّها الجمعيات و الأحزاب السّياسية و المراقبون و حتىّ الباحثون و الطّلبة.
من جانبه أفاد امين حلواني العضو المؤسس لشبكة مراقبون أن عدد المقاعد بمجلس النّواب هو خيار سياسي، و شبكة مراقبون رجّحت ان يكون العدد 200 نائب، لأنّه توجد لجان و هناك عمل يجب أن ينجز في القوانين و التشريع و يستحقّ جهدا، فهل بإمكان الـ 161 نائبا القيام بذلك ؟.
و في علاقة بالتّوازن بين الدّاخل و الخارج، أوضح الحلواني انّه وفق القاعدة السّكانية يجب ان يكون هناك 17 مقعدا للخارج و 144 بالدّاخل، و الحال أنّه توجد 10 مقاعد للخارج و 151 مقعدا للدّاخل و هو ما سيتسبب في عدم توازن بين الدّاخل و الخارج، وفق تعبيره.
أمّا بالنّسبة لتوزيع المقاعد بين الولايات في الدّاخل، فإنّ العدد لا يجب ان يكون، حسب المتحدث، أقل من 3 مقاعد لكلّ ولاية، منتقدا في هذا السّياق توزيع الدّوائر الانتخابية في عدد من ولايات و التي ستفرز تباينا في أصوات الناخبين على حد تقديره.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
