صحة

إحداث صندوق للتّعويض عن الأضرار الصحيّة ووضع إطار تشريعي للتّأمين على مهنة الطب

التأمت يومي 13 و14 أفريل 2012 ندوة دوليّة حول “الخطأ الطبي والمسؤولية” بضاحية قمرت، ببادرة من الاتّحاد الدولي للمحامين والهيئة الوطنية للمحامين، وبمشاركة مختصين في المجال من تونس والمغرب وفرنسا

أهم التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة هي مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية الطبية والتفكير في إحداث صندوق للتعويض عن الأضرار الصحية إلى جانب وضع إطار تشريعي للتأمين على مهنة الطب. ودعا المتدخلون في ختام أشغال هذه الندوة إلى إعادة النّظر في الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية الطبية بما يتيح ضمان حق الطبيب في ممارسة مهنته في مناخ من الثقة والاجتهاد، ومراعاة حق المريض في الحصول على التعويض العادل في حال تعرضه إلى خطأ طبي أو إهمال أو تقصير.

كما أكّدت التوصيات على أهمية إيجاد آليات جديدة للتفاوض والمصالحة بين الطبيب والمريض المتضرر بطريقة منصفة وسريعة بما يخول لتونس ما بعد الثورة، مراجعة الإطار التشريعي في مجال المسؤوليّة الطبية ومختلف مجالات التشريع المتعلقة بكرامة الإنسان وحرمته الجسدية.

وأوضح عميد المحامين شوقي الطبيب في هذا السياق أنّ إيجاد آليات جديدة للتعويض يعد أمرا ضروريا في ظل طول فترة التقاضي التي تصل في بعض الحالات إلى 3 أو 4 سنوات بالإضافة إلى الحالة الصحية للمتضرر جراء الخطأ الطبي والتي قد تؤول إلى السقوط أو الوفاة.

ومن جانبه أبرز وزير الصّحة عبد اللطيف المكي أهميّة توفير كل الضمانات المهنية والتكوينية للتميز في المجال الطبي وإبلاء التطوير المهني المستمر مكانة أساسية في ثوابت المنظومة الصحية في تونس مؤكدا ضرورة العمل على توفير الإطار التشريعي للتأمين الطبي بما يمكن من دعم ثقة الطبيب في قدراته وفتح باب الاجتهاد أمامه وتأمين حق المريض في التعويض في حال حصول خطأ طبي.

يشار إلى أنّ تحديد الخطأ الطبي يحتاج إلى رأي الطبيب الشرعي والى اختبار طبي يتعين أن يستجيب إلى قواعد قانونية وتقنية  وأن يستند إلى تحديد دقيق للخطأ الطبي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى