صحة

دعوة إلى إدراج الحقّ في الصحّة ضمن الدّستور

دعت الجمعية التونسية للدّفاع عن الحقّ في الصحّة إلى إدراج الحق في الصحّة ضمن دستور المستقبل، وذلك خلال لقاء انتظم مساء الجمعة 6 أفريل 2012 بمدينة العلوم بتونس وحضره عدد هام من ممثّلي مكوّنات المجتمع المدني ومن مهنيّي قطاع الصحّة إلى جانب أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي.

وأبرز رئيس الجمعية بلقاسم صبري ضرورة أن لا يقتصر مفهوم الحقّ في الصحّة على الخدمات العلاجية ليشمل مقوّمات الصحة على غرار الحق في الشغل والمسكن اللائق والمياه الصالحة للشرب والتطهير والتغذية السليمة.

وأضاف أنّ هذا الأمر يتطلّب أيضا تعزيز دور الدولة ومسؤوليتها في تطبيق الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن التّكريس الفعلي لحق الصحّة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحّة، مقترحا في هذا الصدد إحداث مرصد وطني يتكفّل بمتابعة وتقييم وضع القطاع الصحّي وتشخيص ما يسجّله من اخلالات.

وأشار إلى ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على مساهمة المواطن والمجتمع المدني في حماية الحقّ في الصحّة وعلى ضمانات تكفل الحقّ في التتبّع القانوني في حال انتهاك هذا الحقّ، مذكّرا بأنّ دستور 1959 في تونس أشار إلى الحقّ في الصحّة في التوطئة فقط دون تحديد مسؤوليات الدولة في هذا الشأن.

ومن جهته أعلن الطبيب منصف بالحاج يحي أن أكثر من 10 بالمائة من السكّان في تونس أي ما يعادل المليون نسمة من بين الفئات الأكثر فقرا لا يتمتّعون بالتغطية الصحية، مضيفا أنّ هذه الشريحة المحرومة من الخدمات العلاجية تشمل خاصّة المسنين والعاطلين عن العمل والشغّالين الوقتيين.

وتتسبب تكاليف العلاج التي تثقل كاهل العائلات التونسية سنويا في انحدار نسبة 3 بالمائة منها إلى خطّ الفقر، حسب منصف بالحاج يحيى.

وأبرزت سلمى بكّار عضو المجلس الوطني التأسيسي، نائبة رئيسة لجنة الحقوق والحريّات بالمجلس، التي شاركت في هذا اللّقاء، الإجماع الحاصل على تضمين حق الصحّة في الدستور فيما يتواصل الجدل حول كيفية صياغة هذا الحق وإدراجه في نص الدستور.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى