صحة

150 فقط من بين الـ 1180 جريحا الذين تقدّموا للّجنة الوطنية الطبّية الخاصة، تستوجب حالتهم الصحيّة مواصلة العلاج

أفاد المنسّق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحيّة لجرحى الثورة، الدكتور نبيل بن صالح، اليوم الجمعة، أنّه تبين أن 150 جريحا فقط تستوجب حالتهم الصحية مواصلة العلاج من بين 1180 مصابا إبان الثورة تقدموا إلى اللجان الفرعية الطبية التي أحدثت للغرض.

وأوضح بن صالح أنّ الفحوصات الطبيّة التي أجريت على الجرحى أثبتت أنّ 15 بالمائة فقط من العدد الجملي للمصابين يتعين مواصلة علاجهم وهو ما يبرز بحسب رأيه “الجهود الجديّة التي بذلتها خلال الأيام والأسابيع الأولى للثورة الإطارات الطبية وشبه الطبية في ظروف صعبة”.

وذكر أنّ اللّجنة أقرّت إلى حدود 31 مارس الماضي ضرورة إيفاد 25 جريحا لمواصلة العلاج بالخارج، مشيرا إلى أن الإصابات تتوزّع بين 3 حالات رضوض متعدّدة في الوجه تستوجب علاجا دقيقا و10 حالات بتر أطراف تتطلب تمكينهم من أعضاء بديلة وحالتي إصابات خطيرة على مستوى الرأس تستدعي جراحات دقيقة ومتطورة بالإضافة إلى 10 إصابات في العمود الفقري تسبّبت في شلل تام وعلاجها بالخارج حسب ما أقرته بعثة طبيّة ألمانية يتمثل فقط في تمكين المصابين من كراسي متحركة شخصية ومتطوّرة.

أما بقية الجرحى وعددهم 125 فسيواصلون علاجهم في تونس، وستتمّ متابعة حالاتهم وخاصة مخلفات الكسور المعقّدة التي يعانون منها والتي تستدعي إجراء حصص تأهيل وظيفي وعلاج طبيعي لمدّة أشهر بالإضافة إلى التّكفّل النّفسي ببعض الحالات الأخرى.

ولم ينكر المنسّق الوطني للجنة حصول بعض من يدعون أنّهم من بين جرحى الثورة، تحت التهديد بحسب قوله، على شهائد طبية خاطئة. وقال أيضا إن بعض عائلات الشهداء أو الجرحى، وخوفا من بطش الرئيس السابق قبل هروبه، طالبت الإطار الطبي بعدم ذكر الأسباب الحقيقية للإصابة أو الوفاة.وأفاد الدكتور نبيل بن صالح، من جهة أخرى، أن وزارة الصحة قامت بإسناد 3728 بطاقة علاج خصوصي لجرحى الثورة استنادا للقائمات التي تقدم بها الولاة وتمّ توجيهها إلى الولايات لتتولّى توزيعها على الجرحى.

وتخوّل هذه البطاقات التي تبقى سارية المفعول إلى حين إسناد بطاقة “جريح الثورة متعددة الامتيازات”العلاج المجاني المطلق والتّمتّع بالأولوية في الاستقبال والتسجيل وإجراء كل الكشوفات الطبيّة الضرورية واقتناء الأدوية سواء كانت ضمن المدونة الاستشفائية أو من خارجها فضلا عن الحصول مجانا على المستلزمات الطبية والإحاطة التأهيليّة كالعلاج الطبيعي بأقرب هيكل صحي عمومي من إقامة الجريح يتوفر به هذا الاختصاص.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عمل اللجنة الوطنية الطبية لتقييم الحالة الصحيّة لجرحى الثورة، قد انطلق يوم 13 جانفي 2012 بعد أن أعلنت عن الشروع في قبول الملفات لتقييم الحالات التي تستدعي العلاج.

ولم تتلق إلى غاية 31 مارس عدا 1180 ملفا، علما وأنّه لا تتوفر إلى حدّ الآن قائمة نهائيّة في شهداء وجرحى الثورة التي تتولّى إعدادها اللّجنة الوطنيّة لتقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال أحداث الثورة التي يرأسها الأستاذ توفيق بودربالة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى