الأخبار

صندوق النقد الدولي: الدول المستوردة للطاقة التي لا تندمج ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا تواجه آفاق اقتصادية صعبة

ينظم صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ندوة صحفية لتقديم إصدار أكتوبر 2026 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».

وأوضح الصندوق، في ملخص لهذا الإصدار نشره أمس الاثنين، أن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية خلّفت تداعيات سلبية، غير أن الطفرة المدفوعة بالتكنولوجيا، إلى جانب عوامل الحماية الاقتصادية وإجراءات التكيّف، ساهمت في التخفيف من حدّتها.

وتوقّع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% سنة 2026، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 3.4% سنة 2027.

كما رجّح أن يرتفع معدل التضخم العام على المستوى العالمي بشكل ملحوظ ليبلغ 4.7% سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1% سنة 2027.

وأضاف أن الاقتصادات المستوردة للطاقة، والتي لا تندمج ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا، تواجه أصعب الآفاق الاقتصادية.

وفي المقابل، حذّر الصندوق من أن آليات التكيّف التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود تبقى محدودة، مشيراً إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية تميل نحو الجانب السلبي.

وأوضح أن أي تصعيد جديد للصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدّد التوترات التجارية، إلى جانب مواطن الضعف في المالية العمومية، قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، يمكن أن يساهم التوسع بشكل أكبر في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما ينجرّ عنها من مكاسب في الإنتاجية، أو التراجع المستدام للتوترات الجيوسياسية والتجارية، في دعم النمو العالمي.

وشدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تتيح الأطر المالية العمومية إدارة أفضل للصدمات الاقتصادية المزعزعة للاستقرار، وتعزيز هوامش التحرك من خلال إجراءات تركّز على تعبئة الإيرادات.

وبيّن الفصل الثاني من الإصدار الجديد لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه في مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، يتعيّن على الحكومات الحفاظ على الإشارات التي توفّرها الأسعار، والاعتماد أساساً على مساعدات مؤقتة وموجّهة لدعم دخل الفئات الأكثر هشاشة.

أما الفصل الثالث، فقد أوضح أن التأثيرات العالمية للتغييرات التي تطرأ على الضريبة على الشركات تعتمد على كيفية تمويل هذه التغييرات.

وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد الدولي أن التخفيضات الضريبية المموّلة بالاقتراض تدعم النشاط الاقتصادي المحلي، لكنها قد تتسبّب في تداعيات سلبية على اقتصادات الدول الأخرى على المدى القصير.

وأضاف أن هذه التأثيرات قد تصبح إيجابية على المدى الطويل بفضل انتقال المعرفة والخبرات عبر الحدود، غير أن تراجع الإيرادات الجبائية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار العمومي على المستوى الوطني، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى