أثار إعلان وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن زيادات الرواتب في قطاع التعليم موجة واسعة من الجدل والاستياء، خاصة بعد نشر جداول تفصيلية للرواتب الجديدة للعموم. ورغم أن هذه الزيادات، التي وصلت في بعض الحالات إلى 17,280 دينار جزائري، كانت تهدف لتحسين أوضاع الأساتذة، إلا أنها لم تلقَ قبولاً لدى شريحة واسعة منهم.
يرى العديد من الأساتذة أن نشر وزارة التربية لجداول الرواتب يمسّ بخصوصيتهم المهنية ويشوّه صورتهم أمام المجتمع. وأوضحوا أن القطاعات الأخرى لم تشهد خطوة مماثلة، ما زاد من شعورهم بأنهم مستهدفون بشكل خاص. كما انتقد الأساتذة إدراج منح متغيرة، مثل منحة المردودية، ضمن الحسابات المنشورة، وهو ما اعتبروه تضخيماً للأرقام لا يعكس واقع رواتبهم الحقيقية.
ويتفق المتابعون على أن هذه الخطوة جزء من سياسة “استهداف ممنهج” لأسلاك التدريس، حيث يُركَّز الاهتمام بشكل لافت على رواتب الأساتذة دون غيرهم. ويعتبر العديد من العاملين في القطاع أن هذه الزيادات لا ترقى لتطلعاتهم ولا تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، خصوصاً بالنسبة للأساتذة الجدد.
تسليط الضوء على رواتب الأساتذة بهذا الشكل أثار تساؤلات عديدة حول نوايا وزارة التربية الوطنية، ما يستدعي فتح حوار جاد وشامل لضمان حلول عادلة تحترم كرامة الأستاذ وتلبي طموحاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات