مواصلة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار بعض الخدمات الأساسية.
رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال 16 عاما.. من 700 إلى 7 آلاف جنيه
وكشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تفاصيل الحزمة التي تنقسم إلى شقين، الأول سيتم تطبيقه من بداية شهر رمضان وحتى نهاية جوان، ويتضمن زيادة قيمة بطاقات التموين بمقدار 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للأسرة التي تضم فردين أو طفلين.
أما الثاني يشمل زيادة مخصصة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمقدار 300 جنيه خلال مارس المقبل، يليها زيادة بنسبة 25% بداية من أفريل.
كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من جويلية المقبل، مع تطبيق زيادة بنسبة 15% في المعاشات.
صندوق الصلابة والاستدامة
إلى جانب قرض صندوق النقد، يحق لمصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، الذي تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار.
وبحسب المتحدثة باسم الصندوق، فإن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال اجتماعه المقبل إمكانية حصول مصر على هذا التمويل، إلا أنها لم تحدد حتى الآن ما إذا كان سيتم صرف المبلغ بالكامل دفعة واحدة أم على مراحل.
وتمثل هذه الحزمة الجديدة خطوة إضافية في مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من آثار الإصلاحات على الفئات الأقل دخلًا.
وبينما تتواصل الجهود لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن حقيقي بين الإصلاح الاقتصادي وضمان حياة كريمة للمواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات