قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة مستشار مُقرّر سابق بوزارة أملاك الدولة، متهم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وذلك إلى جلسة شهر جانفي المقبل، استجابة لطلب محاميه.
وبحسب معطيات الملف، فإنّ المتهم يواجه قضايا أخرى على صلة بالفساد المالي، من بينها ما يُعرف بملف البنك الفرنسي التونسي (BFT). وكانت نفس الدائرة قد قضت في حقّه سابقًا بالسجن لمدّة 6 سنوات، بعد أن أثبتت الأبحاث أنّه استغلّ صفته كمستشار مقرّر في نزاعات الدولة ومكلّف بملف النزاع القائم منذ سنة 1982 بين الدولة التونسية وشركة ABCI.
وكشفت التحقيقات أنّ المستشار المذكور أمضى على اتفاقية اعتُبرت مُجحفة بحق الدولة التونسية، وهو ما ألحق أضرارًا مالية جسيمة بالمال العام، وأثار تساؤلات حول مسار هذا النزاع الذي يمتدّ لأكثر من أربعة عقود.
ويُنتظر أن تواصل المحكمة النظر في هذا الملف بداية من جانفي القادم، في إطار الجهود القضائية الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية موارد الدولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
