قضية مغلقة: قرار بعدم سماع الدعوى لفائدة الوزير السابق سمير سعيد

أصدرت الدائرة الجنائية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 5 جويلية 2025، حكماً يقضي بعدم سماع الدعوى لفائدة سمير سعيد، الوزير السابق للاقتصاد.

وجاء هذا القرار بعد دراسة المعارضة التي تقدم بها المسؤول السياسي السابق، إثر صدور حكم غيابي ضده في قضية تتعلق بشبهات مالية وإخلالات إدارية.

وتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بإدارة بنك عمومي، خلال فترة سابقة لتوليه منصبه الوزاري. وكانت المعطيات الأولية التي اعتمدت عليها المحكمة قد أفضت إلى إصدار حكم غيابي، بادر سمير سعيد بالطعن فيه عبر معارضة قضائية.

وبعد إعادة النظر في الملف، قبلت الدائرة الجنائية المعارضة شكلاً، وانطلقت في تحقيق جديد بخصوص القضية. وفي ظل غياب قرائن دامغة، قرّر القضاة إلغاء الحكم الغيابي والنطق بعدم سماع الدعوى، معتبرين أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة كافية لمواصلة التتبع القضائي.