يواصل قطاع المياه المعدنية المعبّأة في تونس إثبات حيويّته الاقتصادية وأهميّته الاستراتيجية.
و في تدخل لها على الإذاعة الوطنية، قدّمت مفيدة بن نصر عيادي، المسؤولة عن الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه، أرقامًا كاشفة عن حجم هذه الصناعة و تأثيرها البيئي المُتحكَّم فيه.
فبوجود 30 وحدة تعليب موزّعة على 13 ولاية ، تبلغ القدرة الإنتاجية للبلاد 500 ألف قارورة في الساعة و هو ما سمح بتحقيق حجم إنتاج إجمالي بلغ 3 مليارات لتر سنة 2024.
و يوفّر القطاع حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة و 15 ألف فرصة غير مباشرة ممّا يُعزّز دوره كمحرّك فاعل في الاقتصاد المحلّي.
و رغم ضخامة هذه الأرقام، حرصت بن نصر على طمأنة الرأي العام بخصوص التأثير البيئي ، مؤكدة أنّ استغلال المياه من قِبل وحدات التعليب لا يتجاوز 0,19% من المخزون الوطني من المياه.
و هي نسبة تبقى دون العتبات الحرجة بكثير، مما يفنّد المخاوف المتكررة حول استنزاف الموارد المائية و التي كثيرًا ما تُثار في النقاشات العامة.
أما من جهة الطلب، فقد بلغت نسبة الاستهلاك السنوي الفردي من المياه المعبّأة لدى التونسيين 244 لترًا و هو رقم يعكس في الآن ذاته سهولة الوصول إلى هذا المنتَج و تغيّر العادات الاستهلاكية، لا سيّما خلال فصل الصيف أو في المناطق التي تفتقر إلى مياه الشرب.
رؤية طويلة المدى إلى غاية 2050
و في إطار حرص الحكومة على الحفاظ المستدام على الموارد الطبيعية ، أعلنت المتحدثة عن مصادقة مجلس وزاري على مخطط وطني شامل لحوكمة المياه المعدنية.
و يمتد هذا البرنامج الاستراتيجي إلى غاية سنة 2050 و يهدف إلى تأطير الاستغلال بصرامة و تحسين آليات التتبّع و تعزيز آليات الرقابة.
و تكمن الغاية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإدارة الرشيدة لهذا المورد الطبيعي الحساس، في وقت تتزايد فيه التحديات المائية في المنطقة بفعل تغيّر المناخ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
