الأخبار

ليبيا: ماذا يتضمن الاتفاق بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي؟

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن محافظه، ناجي محمد عيسى، شرع اليوم الاثنين في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

والتقى المحافظ نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، بحضور عدد من كبار مسؤولي الصندوق وأعضاء الوفد المرافق له. تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الجانبان الجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى المبادرات الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.

تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي

ووفقًا لمصرف ليبيا المركزي، بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون والشراكة مع صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال الاستفادة من خبراته وبرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات التي يوفرها.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود المصرف المركزي الليبي في تطوير القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية، في ظل استمرار الانقسامات المؤسسية والمالية.

وجاء في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي أن كينجي أوكامورا «أشاد بالجهود الاستثنائية التي يواصل محافظ المصرف المركزي بذلها للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، رغم الصعوبات المستمرة التي تواجه المؤسسة وتعرقل تنفيذ مشاريعها الإصلاحية».

من جانبه، شدد المحافظ على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المنتظم مع صندوق النقد الدولي، بما يسهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الاتفاق على برامج للتدريب والمساعدة الفنية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق مجموعة من برامج التدريب والمساعدة الفنية لفائدة إطارات مصرف ليبيا المركزي، خلال الربع الرابع من السنة الجارية.

وتشمل هذه البرامج المجالات التالية:

  • إعداد الإحصاءات النقدية.
  • إعداد ميزان المدفوعات وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
  • تعزيز الاستقرار المالي.
  • إجراء تقييم ذاتي في إطار تطبيق مدونة شفافية البنوك المركزية (CBT)، انطلاقًا من الشهر الجاري، إلى جانب تنظيم تدريب مكثف لفائدة الفريق المختص.
  • تطوير منظومة الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر.

كما تم الاتفاق على مراجعة عدد من النصوص التشريعية من قبل خبراء مختصين، لا سيما قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب النسخة المحيّنة من القانون المصرفي.

ويأتي هذا اللقاء في مستهل سلسلة من المباحثات الثنائية التي من المقرر أن يجريها محافظ مصرف ليبيا المركزي مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز علاقات التعاون المالي والمصرفي على المستوى الدولي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى