مجتمع

أكثر من 60 بالمائة من التونسيين يرون أن الفساد متفشي في كثير من مؤسسات الدولة

يرى قرابة 63.3 بالمائة من التونسيين أن الفساد متفش في كثير من مؤسسات الدولة، ويعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم، وفق نتائج المسح الوطني حول “نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية 2017” الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء، وشمل عينة تمثيلية متكونة من 4500 أسرة.

ويعتبر 74 بالمائة من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حد الآن،حيث أن قرابة 55.7 بالمائة من المستجوبين يرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر.

وقد برز قطاع الصحة من حيث وجود ظاهرة الفساد والرشوة بنسبة عالية مقارنة ببقية القطاعات ناهزت 63 بالمائة، يليها قطاع الأمن بنسبة 52 بالمائة، ثم الديوانة بنسبة 64.7 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي في إسناد القروض وفي القطاع الخاص، بحسب نتائج المسح.

تجدر الإشارة إلى أن 75.3 بالمائة من الفئة العمرية 18-29 سنة أقروا بوجود ظاهرة الفساد والرشوة في قطاع الصحة، لترتفع هذه النسبة في قطاع الأمن لتبلغ 82.2 بالمائة.

وبخصوص نظرة المواطنين إلى ظاهرة الرشوة وتجاربهم في هذا المجال، فقد صرح 11 بالمائة من المواطنين، أنهم كانوا ضحايا لظاهرة الفساد والرشوة خلال 12 شهرا السابقة للمسح. علما و أن 60 بالمائة من الضحايا دخلهم أقل من 1000 دينار أي أن قرابة 6 ضحايا من جملة 10 لا يتجاوز دخلهم 1000 دينار، في حين أفاد 8ر10 بالمائة ممن دخلهم يفوق 2000 دينار بأنهم كانوا ضحايا لهذه الظاهرة.

وبخصوص التفطن لملفات الفساد والرشوة و كيفية تعامل السلطات المحلية معها، أفاد حوالي 54 بالمائة من المواطنين بأن المسؤولين على المستوى الجهوي لا يتعاملون بجدية مع الموضوع.

وصرح 19.5 بالمائة من المواطنين أنهم يقبلون دفع رشوة وتقديم هدية لموظف وذلك للحصول بصفة غير قانونية على شغل أو على ترخيص أو على مصلحة ما منهم 4 بالمائة لا يرون مانعا في ذلك مقابل 22 بالمائة في مسح 2014.

ويعتقد مواطن من اثنين (52.2بالمائة) أن الانتماءات السياسية للشخص أهم من المؤهلات العلمية للحصول على شغل في القطاع العام، ويتجلى ذلك بالأساس في الجنوب والمناطق الغربية للبلاد وذوي المستوى العالي والعاطلين عن العمل والتلاميذ والطلبة والمنتمين إلى الشريحة العمرية 18/29 سنة.

تجدر الاشارة الى أن المسح يهدف إلى التعرف على مدى مشاركة المواطن التونسي في العمل الجمعياتي وفي تصريف شؤون جهته وانخراطه في الحياة السياسية والمدنية ونظرته إلى الحريات وحقوق الإنسان ومختلف أشكال التمييز.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى