ذكّر اليوم الثّلاثاء، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي أنّ الدّعم في تونس انطلق مع الوزير الأوّل الهادي نويرة و ذلك لتشجيع المستثمرين الاجانب على الانتصاب في تونس مقابل يد عاملة ضعيفة الاجر و تقوم الدّولة في ذلك الوقت بتعويض الاجراء بالدّعم في جملة من المواد…
و أوضح الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ هيكلة اليد العاملة في تونس تغيّرت إذ كان الدّعم موجّه لمن هم بمستوى ابتدائي و ثانوي و لكن اليوم اليد العاملة اصبحت من اصحاب الشّهائد العليا مما يعني أنّه من غير الممكن مواصلة هذا المنوال و من الضّروري الترفيع في الاجور، و هو الامر الذّي وقع في المغرب اذ قام الملك محمد الخامس في بداية توليه للسّلطة بالترفيع في أجور الطّبقة المتوسطّة و خاصة الجامعيين و الاطباء و المهندسين، مما أدى إلى توسيع الطّبقة الوسطى و التي هي عنوان للسلم الاجتماعي و تقلل كذلك من الاحتقان الاجتماعي.
و قال الشّكندالي إنّ التّوجه الذّي تنتهجه الحكومة في قانون المالية لسنة 2023 و الذّي يرتكز أساسا على رفع الدّعم يجب ان ترافقه بالضّرورة اجراءات لحماية الطّبقة الوسطى و ترفيع مدخولها و دفع الاستهلاك و بالتالي دعم الشّركات التي تنتج في السّوق المحلّية، و التي تعرّضت بدورها لجملة من الصّعوبات خاصة بعد الحرب الاوكرانيّة الرّوسية.
و استدرك محدّثنا القول بأنّ الفكرة جيّدة و لكن اليوم تونس تعيش أزمة مالية خانقة قد تتسبب حتى في صعوبات على مستوى التّزود بالمواد الأساسيّة و الادوية مما سيجعل الحكومة التونسية مهدّدة و بين خيارين إمّا توريد المواد الاساسيّة و الادويّة و المحروقات أو تسديد الدّيون و ان توجّهت نحو توفير العنصر الاول فلن تتمكن من تسديد الاجور و هو ما تسبب في تراجع تصنيف تونس حسب وكالة موديز و الذّي يعتبر في المرتبة ما قبل اعلان الافلاس، وفق قوله.
و شدّد الاستاذ الجامعي في الاقتصاد على أنّ هذه المرحلة تعتبر دقيقة للغاية و من غير الممكن تطبيق جملة من المقترحات كالزّيادة في الاجور للضّعف إذ أنّ هذا المقترح سيزيد في تعقيد المسألة مع صندوق النّقد الدّولي إذ من بين الشروط أن تقوم تونس بتقليص كتلة الأجور من قيمة النّاتج الدّاخلي الخام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات