مجتمع

إجراء مكافحة قانونية تتعلّق بقضيّة الفساد المالي والإداري بالتّلفزة التونسية

أجرى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس الخميس مكافحة قانونية بين الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني والرئيس المدير العام لمؤسسة التّلفزة التّونسية الأسبق مصطفى الخماري وإحدى المنتجات والإعلاميات بالمؤسسة.

وأفاد مصدر مطلع أن موضوع الدعوى يتعلق بمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث وجّهت لبعض المتهمين تهم مضمونها استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وقرر عميد قضاة التحقيق الإبقاء على مصطفى الخماري والمنتجة  والإعلامية بحالة سراح فيما تمت إعادة محمد الغرياني إلى سجن إيقافه بثكنة العوينة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى