مجتمع

الإبقاء على وزير سابق بحالة سراح على خلفية قضية تتعلق بمخالفة التّشريع الديواني

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإبقاء بحالة سراح على وزير سابق كان يشغل خطة مدير عام سابق لبنك عمومي قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس الخميس 23 جانفي 2025 لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السّابق والمدير العام السّابق للبنك العمومي وذلك من أجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.

وبإحالة الوزير السّابق اليوم على أنظار النّيابة العمومية وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث قرّرت إبقاءه بحالة سراح.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى