مجتمع

الإتّحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن يحمّل سلطة الإشراف “مسؤولية الاعتداءات على الأعوان”

أصدر الاتّحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن الداخلي بيانا يوم الجمعة 27 جانفي 2012 قال فيه إنّه يحمّل “سلطة الإشراف المسؤولية القانونية والسياسية” لما يتعرّض له الأعوان من اعتداءات، معتبرا صمت الحكومة ووزارة الداخلية “وعدم مبادرتها” باتّخاذ ما يلزم لحمايتهم بمثابة” التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسّسة الأمنية والنيل من أفرادها ماديا ومعنويا”.

ودعا في هذا البيان، إلى التّفعيل الفوري للقانون عدد 04 وغيره من القوانين التي تتعلّق بالتصدّي لاعتداءات على الأمن العام والمنشآت والمقرّات، مؤكّدا على جميع وحدات قوّات الأمن التونسي بعدم التّدخل لفضّ الاعتصامات العشوائية التي تمسّ من الأمن العام وينتج عنها تعطيل المرفق العام والمؤسسات الاقتصادية وقطع الطريق إلاّ باصطحاب ممثّل النيابة العمومية وممثّل السلطة الادارية الجهوية والمحلية المكلّف بالتفاوض وفريق من الشرطة الفنيّة لتوثيق التّدخلات.

وأوصى البيان جميع أعوان قوّات الأمن التونسي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية وحماية أنفسهم من قبل أيّ تدخّل وشدّد على رفع الوصاية عن العمل النقابي صلب وزارة الداخلية و”محاولات تدجينه واحتوائه من طرف قوى الجذب إلى الوراء” داعيا الى تطهير الوزارة فعليا من هذه القوى .

وجاء في البيان أنّه “على إثر الاعتداءات المتكرّرة” على أعوان قوّات الأمن التونسي بمختلف اختصاصاتهم ومقرّاتهم والتي استهدفت سلامتهم الجسدية وعرّضت حياتهم للخطر وإزاء “غياب أيّ ردّة فعل رسمية وعدم التزام سلطة الاشراف بما تعهّدت به لتفعيل القوانين التي تحمي رجل الأمن أثناء آداء واجبه وهو ما ولّد حالة من الاحتقان قد تؤدّي “إلى ما لا يحمد عقباه” فإنّ الاتّحاد الوطني قد قرّر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي بباردو صباح يوم السبت 28 جانفي الجاري.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى