مجتمع

اللّجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتّحدة تدعو تونس إلى إعادة النظر في تعريفها للإعاقة

دعت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة الدولة تونسية إلى إعادة النظر في تعريفها للإعاقة، وطالبتها بإعادة صياغتها لهذا المفهوم وفق الإتفاقيات المبرمة في هذا المجال وأن تدعم تأسيس المنظمات أو المجموعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتها، وذلك وفق ما صرح به ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان مكتب تونس عمر الفصاطوي.

وأوضح عمر الفصاطوي اليوم الخميس 5 جويلية 2018، في عرضه لأهم توصيات اللجنة خلال تقديم الإستشارة الوطنية حول التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لتونس
المتعلق بتنفيذ إتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته تونس أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة وبعد اطلاعها على تقرير تونس لسنة
2011 أوصت بتنفيذ الإتفاقية وكذلك بمحتوى التقرير المقبل الذي يتم إعداده حاليا من طرف اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال
حقوق الانسان.

وأضاف أن اللجنة قد دعت تونس بالخصوص الى إعتماد إستراتيجيات وسياسات وبرامج تعزز الإستقلال الذاتي للنساء ذوات الإعاقة ووضع برامج ترتكز على مجالات
التعليم والصحة والحماية الإجتماعية ومكافحة العنف المسلط على المرأة بهدف تعزيز مشاركتهن الكاملة في المجتمع.
وأوصت كذلك بضرورة التأكد من أن المؤسسات التي تقدم الرعاية الى الأطفال ذوي الإعاقة لديها ما يكفي من الموارد البشرية ومن الموظفين المدربين تدريبا خاصا
يستجيب للمعايير الملائمة والتأكد أيضا من أن هذه المؤسسات تخضع للرصد والتقييم الى جانب وضع إجراءات صارمة لفائدة هؤلاء الأطفال وإنشاء آليات متابعة.

ودعت اللجنة الأممية تونس إلى إتخاذ جملة من التدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في حرية التعبيروالرأي وأن تضاعف
جهودها من أجل إدماج الأطفال المعوقين في مختلف المدارس وتكثيف التدريب لمختلف المعلمين وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ البرنامج الوطني
للإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة.

من جهته قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن الدولة التونسية ملتزمة بترجمة كل التوصيات الصادرة من طرف اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب التشريعي والترتيبي وجانب السياسات العمومية والقطاعية.

وأكد أن تونس إنخرطت في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بصورة عامة وصارت بالتالي خاضعة لجملة من الإلتزامات والمواعيد الدولية المرتبطة بتقييم سياساتها العمومية في عدد من المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان مبرزا أنها انطلقت في تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار النظام الإنتخابي وهي ملتزمة بتوفير مواطنالشغل لهذه الفئة وكذلك توفير الإمكانيات المالية واللوجستية للجمعيات ذات العلاقة.

وشدد على ضرورة وضع إطارجديد للتعامل بين الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني المعنية والسلط العمومية ومختلف الهيئات الموجودة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com