مجتمع

المتصرّفون القضائيّون لشركات بن علي والمقرّبين منه يحضّرون لانسحاب جماعيّ موفّى هذا الشّهر

دعا رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية المتصرفين القضائيين بالشركات المصادرة التابعة للرئيس السابق والعائلات المقربة منه، “إلى إنهاء مهامهم مع موفى شهر ديسمبر الحالي”. وتأتي هذه الدعوة على خلفية تتالي التهجّمات اللفظيّة والجسديّة التي يتعرض لها أولئك المتصرّفون القضائيون. وقال رئيس الهيئة إنّ “هذه الاعتداءات بلغت حدّ التهديد بالموت لبعض المتصرّفين فضلا عن التّشهير بهم في وسائل الإعلام.

ووجّه المصدر ذاته، نداء عاجلا إلى الأطراف المعنية من أجل التحّرك السريع لوضع حدّ لهذه الاعتداءات وتمكين الخبراء والمتصرفين القضائيين من إنجاز مهامهم في ظروف أفضل ولا سيما من ناحية سلامتهم وأمنهم.

وأوضح أنّ الرّهان مهمّ، باعتبار أنّ عدد المؤسسات المصادرة المعنية يناهز 200 مؤسسة برأس مال يقدّر 5 آلاف مليون دينار، وتشغّل 20 ألف شخص.

وفي هذا السياق، أفاد متصرّف قضائي لشركة تأمين تابعة لعائلة الطرابلسي وبيده حاسوبه المحمول المهشّم تماما، “أنّه تمّ التهجّم عليه مؤخّرا من قبل مجموعة من موظّفي الشركة الذين يستعملهم، حسب قوله، المتصرّف السابق للمؤسسة”.

كما أضاف هذا المتصرف القضائي قائلا: “شتموني في الشركة بصفة مجانية، وحياتي مهدّدة، وهناك احتمال قويّ أن أكون في عداد الموتى، إذا ما انتظرت إلى موفّى ديسمبر الحالي”.

وفي  سياق متصل أكد متصرّف قضائي لشركة تابعة للرئيس السابق أنّه “رغم رحيل بن علي وعدد من أقاربه، إلاّ أنّ شركاءهم مازالوا هنا، وهم يدافعون عن مصالحهم ولم يكفّوا عن إعاقة عملنا”.

كما ذكرت متصرّفة قضائية لمؤسسة تابعة لعائلة الطرابلسية أنها “تلقّت تهديدات بحرق منزلها بعد أن تعرّضت إلى اعتداء بالعنف”. وقد قدمت هذه المتصرّفة القضائية إلى جانب اثنين من المتصرفين القضائيين بعد تعرّضهم للاعتداءات بالعنف استقالاتهم من المؤسسات التي كلّفوا بالإشراف عليها.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى