مجتمع

المجلس التأسيسي يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2013

taksissiصادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة اليوم الإثنين على الساعة منتصف الليل وعشرون دقيقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذى جاء لمراجعة الميزانية الأصلية لهذه السنة بسبب ضغوطات ناجمة عن المرحلة الانتقالية والوضع الاقتصادى العالمي.

وبعد نقاشات استمرت كامل اليوم صوّت 91 نائبا لصالح مشروع القانون و4 ضده واحتفظ 15 نائبا بأصواتهم.

ويرفع قانون المالية التكميلي المصادق عليه في ميزانية الدولة لسنة 2013 من 26792 مليون دينار إلى 27481 مليون دينار باللجوء خاصّة إلى قسم من مدّخرات الاحتياطي المتأتية من عائدات بيع حصّة من شركة اتصالات تونس قدرها 1000 مليون دينار كما يراجع نسبة النمو التّي كانت متوقعة في بداية السنة من 4.5 بالمائة الى 3.6 بالمائة.

وقدرت نفقات التصرف طبقا لهذا القانون ب17758700000 دينار ونفقات التنمية ب4098000000 دينار.

ويتضمن القانون اجراءات خاصّة تهدف إلى دعم البنوك العمومية الثلاثة التّي تواجه صعوبات تتطلب التدخل العاجل ب500 مليون دينار لتواصل نشاطها الذى تستفيد منه 70 بالمائة من المؤسسات التونسية وإسناد تعويضات لفائدة عائلات الأمنيين والعسكريين الشهداء وكذلك جرحى الارهاب بعد الثورة وتوفير التغطية الاجتماعية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

وينصّ القانون على فرض اتاوة على الليالي المقضاة في النزل تتراوح بين 1 دينار و2 دينار و3 دينار حسب درجة النزل يدفعها المقيمون بها لدعم صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة وذلك بداية من غرة أكتوبر 2013 وتركّز النقاش حول هذا القانون حول مسألة دعم رأسمال البنوك العمومية وضرورة اقترانه باتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد وسوء التصرف في القطاع البنكي وفرض إتاوة على الإقامة في النزل وكيفية اقناع أهل المهنة والمتعاقدين بها واستخدام المدخرات الحاصلة من التفويت في قسم من شركة اتصالات تونس باعتبارها كانت مبرمجة لتمويل صندوق الأجيال القادمة.

وإنتقدت المعارضة من الكتلة الديمقراطية ونداء تونس خلال النقاش مشروع القانون ووصفته بأنّه دليل على فشل الحكومة وضعف قدرتها على التوقع والبرمجة والتصرف وقامت خلال مناقشة الفصول بعرض مقترحات تقضي بإلغاء الفصل 6 حول فرض الاتاوة على الإقامة في النزل وإضافة فصول أخرى إّلا أنّ جميع مقترحاتها رفضت من قبل الأغلبية كما تمّ رفض مقترح من كتلة الموتمر لحذف الفصل 5 المتعلق بدعم رأسمال البنوك العمومية.

ودافعت كتلة النهضة على مشروع القانون باعتباره يتناسب مع ما فرضه الوضع الاقتصادى والاجتماعي المضطرب في البلاد ولتضمنه اجراءات خاصّة ذات أهمية لقطاعات اقتصادية حيوية مثل البنوك والسياحة ولبعض الفئات مثل الأمنيين والعسكريين والمنتفعين بالعفو العام.كما تمّت خلال الجلسة اضافة فصل إلى مشروع القانون 16 جديد يقضي بدخول القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الرائد الرسمي دون انتظار أجل الـ5 أيام التّي ينصّ عليها القانون وذلك لاستعجال بعض العمليات المالية قبل موفى السنة بطلب من وزير المالية.و تخلّى التأسيسي  عن مقترح يقضي بالنفاذ بمجرّد ختمه من قبل رئيس الجمهورية خوفا من الطعن فيه لدى المحكمة الادارية وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء . 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى