مجتمع

المحامي نزار بوجلال يكشف تفاصيل القضيّة التي تمّ رفعها ضدّ الشاهد بتهمة اختطاف أشخاص ووضعهم تحت الإقامة الجبرية دون موجب[تسجيل]

" ]

أكد نزار بوجلال المنسّق العام للجنة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات و التصدي للانحراف بالسلطة، في تصريح لتونس الرقمية اليوم الجمعة 20 جويلية 2018، أنّ اللجنة تقدّمت للمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد و وزير الداخلية السابق الهادي مجدوب و كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بالاختطاف و الاحتجاز والإقامات الجبرية خارج الأطر القانونية.
كما أكد محدثنا أنّ اللجنة قدمت كذلك شكاية ضد رئيس الحكومة للمطالبة بفتح بحث تحقيقي فيما يتعلّق بتلقي أموال من دولة بريطانيا لتشويه الاحتجاجات السلمية في جانفي 2018، و نسبة أمور غير صحيحة و التسبّب في سجن المحتجين و استعمال أجهزة الدولة لضرب الحقوق الحريات.
وأوضح بوجلال أنّ لجنة الخمسين محامي لم تنب أيّ متضرّر و إنما قدمت شكاية في شكل إخبارية بوجود جريمة تبنّتها مجموعة من المحامين وهي في انتظار ما سيترتب عنه نتائج التحقيق التي طالبت ممثل النيابة العمومية بفتحه وكشف قائمة الأشخاص الذين تمّ إيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية دون ملفات قضائية.

وشدّد بوجلال أن جريمة الاختطاف و الاحتجاز اذا ارتبطت بأحد ممثلي الدولة تكون العقوبة فيها مشدّدة وهو ما ينظّمه الفصل 103 و 250 لا سيما أنّ الفصل الخامس في علاقة بقانون الطوارئ الذي اعتمد عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية لوضع الناس تحت الإقامة الجبرية لاتكون إلا في حالة وجود خطر على الأمن العام وهو ما لم يوجد له أثر في القضايا التي تم رفعها.

وتابع المنسق العام للجنة الخمسين محامي، بأنّه تم إطلاق سراح متّهمين فيما يُعرف بحملة مكافحة الفساد، بعد إيقافهم طيلة 5 أو 6 أشهر دون أي ملفات قضائية وقد تعلقت بهم فيما بعد، مجرّد قضايا ديوانية ومجرد قضايا تتعلق بالقباضة المالية والتي لايمكن أن تشكّل بأي حال من الأحوال تهديدا للأمن العام وهو مايترتب عليه عدم وجود أي إطار قانوني للأفعال التي ارتكبها رئيس الحكومة وهو صاحب القرار السياسي والإداري ووزير الداخلية صاحب إمضاء و تنفيذ قرار الإقامة الجبرية، وإنما تحت طائلة الاحتجاز والاختطاف وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا وفق تقديره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح نزار بوجلال المنسّق العام للجنة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات و التصدي للانحراف بالسلطة

تعليقات

الى الاعلى