مجتمع

المحكمة الإدارية ترفض مطلب حزب “الاتحاد الوطني الحرّ” توقيف قرار منع الإشهار السياسي

قرّرت المحكمة الإداريّة في بلاغ لها، تحصّلت “تونس الرقمية” على نسخة منه، رفض مطلب حزب الاتحاد الوطني الحرّ بتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات -المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابيّة- بحجّة عدم اختصاص الهيئة لتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة ومنع الإشهار السيّاسي وانّ تنفيذه من شأنه أن تترتّب عنه اضرار لا يمكن تداركها.

وجاء قرار رفض مطلب توقيف التّنفيذ استناده إلى عدم وجود أيّ مستند جدّي ضرورة أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعدّ هيئة عموميّة مستقلّة تتمتّع بسلطة ترتيبيّة متخصّصة مكرّسة لتطبيق القانون ممّا يؤهّلها إلى اصدار قرار ينظم قواعد واجراءات الحملة الانتخابية بما في ذلك الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وتحجير الاشهار السياسي.

كما أكّدت المحكمة صلب قرارها على انّ قصر مدّة التّحجير ومحدوديّة مجاله عبر الوسائل المستعملة فضلا عن عدم تقيّد الحزب المقدّم لمطلب توقيف التنفيذ بالقواعد المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي يقيمان الدّليل على انتفاء وجود أضرار يصعب تداركها.

المصدر: (بلاغ)

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى