مجتمع

المصادقة على الفصلين 61 و63 وإسقاط الفصل 62 وهي فصول تهم المبادرات التشريعية

taksissi صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة ليلة  أمس الجمعة 10 جانفي 2014  على لفصل 61 بأغلبية 154 صوتا واعتراض 3 نواب و ينص  على أن تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر .ولم تمر مقترحات تعديل لرفع عدد النواب المقدمين لمقترحات قوانين إلى 20 نائبا بدلا من عشرة لتفادي إغراق المجلس النيابي بالمبادرات التشريعية ولإقرار التشريع بواسطة العرائض الشعبية المعروضة على المجلس أو الاستفتاء.كما صادق المجلس على الفصل 62 فسقط عند التصويت عليه إذ لم يحصل إلا على 100 صوت مؤيد و57 معترضا و9 محتفظين و  ينص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية . وهو ما يقتضي تنقيحه وإعادة التصويت عليه.في حين صادق  الجلسة العامة على الفصل 63 بأغلبية 146 صوتا واعتراض 3 نواب واحتفاظ 10 بأصواتهم وهو ينص على ما يلي يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس .لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب العشب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى