مجتمع

المصادقة على الفصول 80 و81 و117 و118 و119 من مشروع الدستور بعد تضمين التعديلات

taksissiخصصت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة يوم أمس 21 جانفي 2014 بداية من حوالي الساعة السادسة والنصف مساء لإعادة المصادقة على الفصول 80 و81 و117 و118 و119 من مشروع الدستور والمتعلقة بمشاريع القوانين التي تنظر فيها المحكمة الدستورية والأشخاص المخولين لعرضها على المحكمة ومقتضيات إحالتها عليها وذلك بسبب إدخال تعديلات عليها.

و بيّن المقرر العام للدستور الحبيب خذر إنّ الفصول التي سيقع عرضها على التصويت خلال هذه الجلسة وقع الرجوع إليها بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس وسيقع التصويت على النصوص المعدلة دون نقاش.

و تمّت المصادقة على الفصل 80 بأغلبية 168 صوتا و ينصّ الفصل على أن يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ :-1 إنقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما.

–  2 إنقضاء آجال الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118.

-3  انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة.

-4  مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه ولم يطعن فيه بعدم الدستورية اثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.

-5  صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية إن سبق ردّه من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية لرئيس الجمهورية الحق في ردّ المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117.

صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.

وتكون المصادقة اثر الردّ على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية .

كما صادق نواب التأسيسي أيضا على الفصل 81 ب 178 صوتا موافقا , و يشرّع الفصل في صيغته المعدلة لرئيس الجمهورية إستثنائيا خلال أجل الردّ أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب,ويعتبر العرض على الإستفتاء تخليا عن حقّ الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإنّ رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه .

كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 117 بأغلبية 182 صوتا, وينصّ الفصل على أن تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تمّ رده من قبل رئيس الجمهورية.

مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.

القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

وتمّت الموافقة كذلك على تعديل الفصل 118 بأغلبية 167 صوتا وينص الفصل على الآتي: تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معللا وملزما لجميع السلطات.

وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية , وفي صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها تعتبر متخلية عن النظر في دستورية مشروع القانون.

وتمّت خلال الجلسة المصادقة على الفصل 119 بـ 169 صوتا موافقا ,وينصّ الفصل على أن يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية0 وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدلة اثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرّت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه فإنّ رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية .

وصادقت الجلسة العامة على مقترح إضافة فصل يتعلق بالثروات الطبيعية في البلاد بأغلبية 182 صوتا واحتفاظ سبعة نواب واعتراض نائب واحد.

وينصّ الفصل المضاف على أنّ الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه و ,تعرض عقود الإستثمارات المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة .

وصادقت الجلسة أيضا على مقترح إضافة للفصل 31 من مشروع الدستور تنص على أن تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال. وصادقت الجلسة العامة بقبول الفصل 31 بعد التعديل بـ 172 صوتا موافقا .

كما تمّ قبول تعديل على مستوى الفقرة الثانية من التوطئة ينصّ على ذكر التواريخ لتصبح الجملة كما يلي :”ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وذلك بعد موافقة 158 نائبا” على تعديلها .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى