مجتمع

الهيئات المهنية القضائية تحذّر من تغييب إرادة القضاة في اختيار ممثّليهم

عبّرت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين في بيان مشترك لهما أمس الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011، عن استيائهما “من عدم الإقرار الصّريح بمبدأ الانتخاب في إحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء”.

وحذرت كلا الهيكلين المهنيين من توخي أي طريقة من شأنها “تغييب إرادة القضاة في اختيار ممثليهم وفتح المجال للولاءات”.

واستنكرا في المقابل إصرار المجلس الوطني التأسيسي على استثناء المحكمة الإدارية من إجراء حلّ مجلسها الأعلى للقضاء وإقرار أحكام انتقالية ومؤقتة بشأنه صلب القانون خلافا لما نادى به عموم القضاة العدليين والإداريين من خلال الهياكل المهنية الممثلة لهم.

وأكدا أن الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي يتعين أن تتكون حصريّا من قضاة منتخبين “تكريسا لاستقلال القضاء”، على أن يضبط القانون شروط وإجراءات انتخاب رؤساء هذين المجلسين وأعضائهما بما يتفق مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

وشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون أساسي يحدث اللجنة المذكورة، ويقر صراحة اعتماد طريقة الانتخاب في اختيار رئيسها وأعضائها”، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. ونددا من جهة أخرى بـ”محاولات التضييق على العمل النقابي لاتحاد القضاة الإداريين من داخل المحكمة الإدارية وخارجها”.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى