مجتمع

تنظيم مؤتمر “ايفاكس” حول حرّيّة التّعبير في تونس

تنظم مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، “إيفاكس” يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 ديسمبر 2011 مؤتمرا حول حرية التعبير، لمناقشة أوضاع حرية الإعلام في تونس بعد الثورة.

وقال مصطفى بن لطيف الأستاذ بكلية الحقوق وعضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا المستقلة لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، خلال الورشة الأولى، التي تناولت الإطار القانوني والمؤسسي للإعلام: الوضع بعد مرور 11 شهرا على إنتهاء الدكتاتورية وتقييم المخاطر والمتطلبات، إن الإنتقال الديمقراطي يستوجب القطع مع منظومة الاستبداد وقد ارتأوا في الهيئة تكوين لجان عمل تختص بعدد من المسائل كمراجعة المشهد القضائي والمشهد الإعلامي.

وأكد أنه خلال عمل الهيئة تم الإتصال بعدد من الناشطين في القطاع الإعلامي كالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال ومنظمة المادة 19 ونقابة الصحفيين التونسيين، للنظر في مشروع إصلاح الإعلام.

وبين أن المراسيم التي وقع إقرارها كان فيها سعي واجتهاد لتكريس حرية القطاع وتعدديته وفق المعايير الدولية.

وأبرز هشام السنوسي القانوني وممثل عن منظمة المادة 19 أن المنظمة ساهمت بطريقة مباشرة في سن القوانين الخاصة بحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير وخاصة القوانين الأساسية الثلاثة وهي قانون حرية الصحافة وحرية الإتصال السمعي البصري وسيما منها حرية النفاذ الى المعلومة والوثائق الإدارية.

وقال إن الإستثناء الآن في تونس أنه توجد قوانين في غياب الدستور وهي “قوانين تحمل الحد الأدنى من المعايير الدولية الضامنة لحرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة”. وأكد أن العمل الآن يجب أن يتركز على الدستور حتى تكون نصوصه في مستوى ما يأمل أصحاب المهنة والشعب التونسي ككل.

وأكد أن أحد أساسيات قانون حق النفاذ الى الوثائق الإدارية هو أنه يحيد الإدارة ويكرس مبدأ أن تكون الإدارة مرفقا عاما غير مسيس.

واستطرد ممثل منظمة المادة 19 قائلا إن قانون حق النفاذ إلى المعلومة بقي فيه الكثير من الإستثناءات مثل إستثناء الوثائق المختومة بالختم السري واستثناءات أخرى فضفاضة يمكن أن تستغلها الجهة السياسية التي ستمسك بزمام الأمور حسب أغراضها.

كما أن إقرار السلطة الحالية لمدة السنتين من أجل الإفراج عن الوثائق الإدارية بعد الثورة تعتبر مدة طويلة جدا بالمقارنة مع تجارب أخرى لم تتجاوز مدة 6 أشهر.

وكشف السنوسي عن أن البنك الدولي فرض المصادقة على معاهدة حرية النفاذ الى المعلومة والوثائق الإدارية كشرط لشفافية المعاملات ترتقي الى مستوى الدول المتقدمة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى