ظاهرة غريبة ومتفشية في السنوات الاخيرة في جل المدن التونسية تتمثل في تعمد عديد مالكي السيارات نقل المواطنين بطريقة مجانبة للقانون فيما يصطلح عليه السوق السوداء بواسطة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بطرق تغري “الحريف” الذي يتمتع بامكانية الركوب من امام منزله والوصول الى اي نقطة في المدينة أو القرية المقصودة.
هذه الخدمة تكون بأسعار منخفضة نسبيا وبسرعة فائقة دون اللجوء إلى تكبد مصاريف التحول لمحطة النقل العمومي وهنا يبقى سؤال كبير وخطير وهو من يؤمن ارواح المسافرين بهذه الطريقة المجانبة للقانون والمشارك فيها صاحب السيارة وحرفائه في حال حدوث حادث مرور لا قدر الله خاصة وان جل السيارات التي يستعملها اصحابها في هذا النوع من النقل الخاص الممنوع قديمة ويمكن ان تتعرض لاعطاب او حوادث .
وهناك ظاهرة اخرى منتشرة وفيها كذلك ميزانيات تعد بالمليارات سنويا مرابيح بطرق غير شرعية مجانبة للقانون ويمكن ان تشكل مخاطر جمة من نقل بضاعة ممنوعة او حصول اي مكروه خاصة حوادث السير هذه الظاهرة هي تعمد اصحاب السيارات المملوكة للاشخاص كراءها باليوم او الاسبوع او لفترة اقامة “الحريف” سواء تونسي او اجنبي لعدة ايام ..
بصفة اوضح هناك وكالات كراء السيارات في عديد المدن والقرى بملايين الدنانير سنويا في الاسواق السوداء اي بدون اي ترخيص بطريقة التواصل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة.
ولاشك ان هذه الاساليب تشكل خطرا على سلامة المواطن واقتصاد البلاد والغريب ان ما ذكرته يعلمه المواطنين ومن يهمهم الامر ومازالت دار لقمان على حالها واقتصرت الامور على حملات محدودة بالوقت والعدد كانها ذر الرماد على العيون أو الأخذ بخاطر من لهم سلطة في هذين الظاهرتين لمقاومة شكل جديد من التنقل بالعربات الخاصة الخفيفة بطرق غير قانونية وهذا امر حساس وخطير يستوجب التحرك بجدية للتصدي لمن يعتقدون ان القانون حاجزا بلاستيكيا يمكن القفز من فوقه في كل زمان ومكان.
والله ولي التوفيق وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات