مجتمع

تسجيل/المحامي بن حليمة: تعليق نشاط حزب التحرير، تصحيح لخطأ سابق وعلى حكومة الشاهد الاستعداد للمواجهة..

أصدرت الدّائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أمس الثّلاثاء قرارا يقضي بإيقاف نشاط حزب التحرير لمدّة شهر، وكانت عديد الأحزاب ومكونات المجتمع المدني قد نادت سابقا بإيقاف نشاط هذا الحزب الدّاعي لإقامة دولة الخلافة التي تتعارض مع النّظام الجمهوري.

وحول هذا الموضوع أكّد الأستاذ عماد بن حليمة في تصريح خاص لتونس الرّقمية أنّ هذا القرار صدر عملا بالمرسوم 87 الصادر في 2011 و الذي ينظّم عمل الأحزاب وفق جملة من الشّروط. و في صورة مخالفة هذه الشّروط توجّه رئاسة الحكومة إنذارا لرفع هذه المخالفة و يتمّ إمهال الحزب مدّة شهر لإصلاحها و في صورة عدم رفع هذه المخالفة يصدر قرار من المحكمة الابتدائية لإيقاف نشاط هذا الحزب لمدّة شهر كذلك و بإمكان الحزب الطّعن في هذا الإجراء و عند انتهاء مدّة الطّعن يمكن لرئيس الحكومة أن يباشر قرار حلّ الحزب.

و قال بن حليمة إنّ “نفس هذا الإجراء تمّ إتباعه سابقا لحلّ روابط حماية الثورة التي مازلت تنشط فعليا رغم حلّها قانونيا”..

و اعتبر الأستاذ بن حليمة إنّ الإجراءات التي باشرها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تصحيح لخطأ سابق تمّ بموجبه إسناد رخصة نشاط لهذا الحزب الذي لا يؤمن بالدّولة المدنية و النّظام الجمهوري ويدعو إلى إقامة دولة الخلافة” مشيرا إلى أنّ هذا “المجهود التبشيري بدولة الخلافة انطلق مع القيادي السّابق بحركة النّهضة حمّادي الجبالي عند فوز حزبه بالانتخابات”.

و اعتبر محدّثنا أنّ هذا الإجراء يُحسب لرئيس الحكومة يوسف الشّاهد، و أضاف أنّه “يجب حلّ هذا الحزب إذا تعنّت و واصل دعواته بإقامة دولة الخلافة والترويج لأدبيات و أفكار تتعارض و الدّولة الجمهوريّة”.

و شدّد بن حليمة على ضرورة مواصلة الإجراءات القانونية لحلّ حزب التحرير، منبّها في السياق ذاته إلى ضرورة توخّي الحذر وأخذ التدابير اللازمة في التّعامل مع قيادات وأنصار هذا الحزب لأن التعامل معهم حسب قوله مختلف تماما عن التعامل مع الفاسدين والمهرّبين حيث من الممكن أن يكون بحوزتهم أسلحة وقد يتّجهون نحو المواجهة والعنف..

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح المحامى عماد بن حليمة

تعليقات

الى الاعلى