مجتمع

تكوين لجنة قانونية قصد تتبّع كل من حرض وأساء بصفة علنية للفقيد شكري بلعيد

أصدر المجلس الوطني لشبكة تونس للحقوق و الحريات و الكرامة المنعقد أيام 09 و 10 فيفري 2013 بصفة استثنائية بيانا عبر فيه عن تضامنه الكامل مع عائلة الفقيد شكري بلعيد و السعي إلى توفير الإحاطة لبناته وتكوين لجنة قانونية قصد تتبع كل من حرض و أساء بصفة علنية للفقيد بالإضافة إلى تحميل النيابة العمومية المسؤولية الكاملة عن عدم مبادرتها فتح تحقيق بصفة تلقائية.كما طالب المجلس بإقالة كبار مسؤولي الداخلية على تقصيرهم في التصدي لجريمة الإغتيال.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

بيان المجلس الوطني الاستثنائي

المنعقد أيام 09 و 10 فيفري 2013

على إثر التداعيات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية و الحقوقية التونسية و المتمثلة في سقوط الشهيد الأستاذ شكري بالعيد يوم 06 فيفري 2013 في وضح النهار بأسلوب قذر و بأيادي خائنة استهدفت وجها سياسيا و حقوقيا نذر حياته في سبيل معارك بني وطنه من أجل الحرية و الكرامة و كان أول المدافعين عن حقوق المظلومين بمختلف انتماءاتهم اجتمع المجلس الوطني لشبكة تونس للحقوق و الحريات و الكرامة بصفة استثنائية أيام 09 و 10 فيفري 2013 بحضور كافة أعضاء المجلس العلمي، أعضاء المكتب التنفيذي، الكتاب العامون للفروع الجهوية و المحلية مع استحالة حضور ممثلي الفروع بالخارج و قد استمرت النقاشات طيلة الفترة المسائية ليوم 09 وطيلة الليلة الفاصلة ما بين 09 و 10 وصبيحة اليوم الأخير وقد صدرت عن أعمال المجلس الوطني الاستثنائي التوصيات التالية:

1- التضامن الكامل مع عائلة الفقيد والسعي إلى توفير الإحاطة لبناته بالتنسيق التام مع العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان.

2- تكوين لجنة قانونية برئاسة الأستاذ فوزي بن مراد و بعضوية الأساتذة الطيب بن موسى، صفاء خليل، عدلان السمراني و محمد فؤاد العلاني قصد تتبع كل من حرض و أساء بصفة علنية للفقيد الشهيد الأستاذ شكري بالعيد خلال الست الأشهر الأخيرة قبل استشهاده.

3- تحميل النيابة العمومية المسؤولية الكاملة عن عدم مبادرتها فتح تحقيق بصفة تلقائية تجاه ما تعرض له الشهيد الأستاذ شكري بالعيد من اتهامات من مصادر رسمية حزبية و متخفية كذبا وراء الرداء الديني.

4- دعوة النيابة العمومية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في التصدي لكل مظاهر الدعوة إلى التصفية الجسدية و الاعتداء على الرموز السياسية و الفكرية بعيدا عن الازدواجية و الانتقائية حسب أجندات سياسية ضيقة مع تجديد الدعوة الملحة إلى فصل النيابة العمومية عن شخص وزير العدل.

5- الدعوى إلى الإقالة الفورية لوزير الداخلية و القيادات الأمنية المسؤولة عن التقصير الحاصل و المتتالي في توفير الأمن للمواطن التونسي عموما وللناشطين السياسيين و الحقوقيين و الذين كانوا محل اعتداءات متتالية من جهات و أشخاص معلومي الهوية بقوا ينشطون في ساحة العنف بدون ردع الأمن و المسائلة القضائية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى