مجتمع

تونس- أحمد الرحموني يدعو وزير العدل الجديد إلى التراجع عن انتداب قضاة خارج إطار المناظرة

ahmed rahmouniدعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح إلى التراجع عن انتداب 533 قاضيا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين خارج إطار المناظرة معتبرا انه إجراء مخالف للقانون ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفق تقديره.

وأضاف الرحموني أن في هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير العدل السابق محاولة من قبل السلطة التنفيذية للمساس بالتركيبة القضائية وبضمانات استقلال القضاء التي توجب إخضاع الانتداب لمعايير الشفافية والنزاهة فضلا عما يمثله ذلك من تجاوز لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي تختص حسب توضيحه بالنظر طبق القانون في تسمية القضاة ونبه إلى خطورة القيام بإجراءات انتداب القضاة في سرية تامة مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن القضاة والجامعيين وطلبة الحقوق من مواقف وتحركات احتجاجية والنأي بملف انتداب القضاة عن التجاذبات القطاعية والمواجهة بين القضاة والمحامين لاسيما في هذا الظرف الذي يشهد منذ المصادقة على الدستور توجها لإرساء سلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية على حد تعبيره.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى