مجتمع

تونس: المرصد الوطني إيلاف يقدّم نتائج دراسة تقييمية للخدمات والمرافق العامة والخاصّة

نشر المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة نتائج دراسة قام من خلالها بإستجواب 1650 شخص من مختلف الأعمار و الفئات الإجتماعية بخصوص تقييمهم للخدمات والمرافق العامة و الخاصة.

و فيما يلي أهم النتائج التني توصل إليها المرصد:

  •   47 % من المستجوبين عبروا عن خيبة آمالهم من أداء المجلس التأسيسي.
  •   78 % من المستجوبين عبروا عن اشمئزازهم حول تردي نوعية وصيغ تقديم الخدمات الإدارية العمومية.
  •    52  % من المستجوبين أكدوا أنهم أصبحوا لا يخشون المؤسسة الأمنية.
  • 63 %  من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول نوعية الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية.
  • 53  % من المستجوبين يعتقدون أن القضاء لازال خاضعا للسلطة السياسية.

وفيما يلي النتائج الكاملة للدراسة التقييمية:

التقييم العام للخدمات و المرافق العامة و الخاصة

من قبل المستهلك و دافع الضريبة

الفترة الزمنية من 14/01/2012 إلى 14/01/2013

عدد المستجوبين 1650 مع مراعاة التنوع الاجتماعي و اختلاف الشريحة العمرية و التوزيع الجغرافي للتراب التونسي

1- تقييم أعمال المجلس التأسيسي:

–         47% من المستجوبين عبروا عن خيبة آمالهم من قيام المجلس التأسيسي ورأوا في ذلك خطأ منهجيا صلب المسار الانتقالي و قد خيروا لو أنه وقع الالتجاء إلى هيئة خبراء مضيقة تكلف بصياغة مشروع الدستور يعرض في ما بعد على الاستفتاء الشعبي و كان لهذا الخيار أن يجنب البلاد خسائر مالية و أن يجنب المسار الانتقالي اهدار الوقت.

–         25% من المستجوبين عبروا عن رضاهم حول عمل المجلس التأسيسي و يرون فيه اللبنة الضرورية لإرساء النظام الديمقراطي.

–         18% من المستجوبين عبروا عن عدم مبالاتهم التامة من أعمال المجلس التأسيسي و من مجريات عملية الانتقال الديمقراطي بدعوى أن المطالب الحقيقية للثورة هي العمل و القدرة المادية للعيش.

–         9% من المستجوبين عبروا عن أن الثورة خذلتهم و أن المجلس التأسيسي أبرز مثال على ذلك.

–         0.7% من المستجوبين عبروا عن أن ما يجري صلب المجلس التأسيسي أو خارجه لا يعنيهم بقدر تمسكهم بحلم الهجرة مهما كان الثمن أو الصيغة.

2- التقييم العام للخدمات الإدارية: ( بقطع النضر عن التقييمات القطاعية اللاحقة)

–         78% من المستجوبين عبروا عن اشمئزازهم حول تردي نوعية و صيغ تقديم الخدمات الإدارية العمومية عازين ذلك إلى الفهم الخاطئ للثورة لدى عموم الموظفين و المتمظهر من خلال التسيب و ارتفاع وتيرة المطلبية.

–         5% من المستجوبين يرون أن ما تمر به الإدارة العمومية من فوضى عارمة هو ممر ضروري يفرضه الظرف الثوري و يعتقدون جازمين أن الأمور سترجع لنصابها مع مرور الزمن.

–         4% من المستجوبين يرون أن الإدارة العمومية لم تخضع البتة لثورة داخلية و إن الفساد داخلها قد تفاقم و إن المفسدين لا زالوا نافذين و هم يعملون قصد اجهاض الثورة.

–          9%  من المستجوبين يعتقدون أن وزراء الحكومة الحالية تعوزهم الخبرة و لم يستطيعوا فرض القانون صلب الإدارة.

–         4%  من المستجوبين يعتقدون أن النقابات أشاعت التسيب و عدم التقيد بالقوانين داخل الإدارات العمومية.

3- تقييم خدامات المؤسسات التربوية العامة و الخاصة:

–         78% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول عمل المؤسسات التربوية الإبتدائية و الثانوية المنتمية للقطاع الخاص و العام استنادا على ما عم هذه المؤسسات من عنف تجاه الإطار التربوي و الإداري و تنامي ظواهر الإنحراف و السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المدارس و المعاهد إلى جانب غياب مظاهر المراقبة و التأطير من قبل سلطة الإشراف و الاستناد على حادثة تسريب بكالوريا 2012 للتأكيد على ذلك إلى جانب تحميل الأساتذة و المعلمين للمسؤولية الجزئية في تدني الخدمات بهذه المؤسسات نتيجة لتواتر الإضرابات المطلبية.

–         12% من المستجوبين حملوا الأساتذة و المعلمين و الإطار الإداري مسؤولية ما آل إليه الوضع بالمؤسسات التربوية نتيجة لتعمدهم عدم القيام بواجبهم بالصرامة المطلوبة و سقوطهم في فخ الانتهازية من خلال تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أضحت مؤسسة تعليمية موازية.

–         5 % من المستجوبين أكدوا على أن التعليم لم يعد يجدي نفعا لأن من تعلموا لا زالوا رهن البطالة.

–         3 % من المستجوبين حملوا الأولياء مسؤولية تردي الأوضاع بالمؤسسات التربوية نتيجة لعدم قيامهم بمراقبة أبنائهم.

–         1.9 % من المستجوبين اقترحوا انشاء مؤسسات تعليم ابتدائي و ثانوي غير مختلطة لأنهم يعتقدون أن الاختلاط هو سبب البلية.

4- تقييم خدمات مؤسسات رياض الأطفال و المحاضن:

–         82% من المستجوبين أكدوا أن هذه المؤسسات هي مؤسسات تجارية بدرجة أولى يعوزها التأطير و المراقبة و يستندون في ذلك على كثرة المتطفلين على قطاع الطفولة دون أن تقع مراقبتهم أو ردعهم.

–         8 % من المستجوبين عبروا عن رضاهم عن خدمات هذه المؤسسات مؤكدين على أن الولي مطالب بمراقبة عمل هذه المؤسسات.

–         2 % من المستجوبين عبروا عن مطلبهم في تدعيم الكتاتيب و المدارس القرآنية كحاضن للأطفال.

–         8 % من المستجوبين أكدوا على أنهم يخيرون لأسباب مادية ترك أبنائهم في سن ما قبل الدراسة بالمنازل خاصة و أن أمهاتهم لا يعملن.

5- تقييم خدمات المؤسسة الأمنية:

–         52% من المستجوبين أكدوا أن نظرتهم للمؤسسة الأمنية و التي كانت مصطبغة بشعور بالخوف قبل ثورة 14 جانفي 2011 و أن هذا الخوف لم يعد له مكان في الظرف الراهن.

–         30 % من المستجوبين أكدوا عن خشيتهم من رجوع استعمال قوات الأمن لأغراض سياسية خاصة بعد أحداث 9 أفريل و أحداث سليانة.

–         47 % من المستجوبين أكدوا على ضرورة تحصين المؤسسة الأمنية بمنظومة قانونية تجعل من الأمن جهازا جمهوريا يعمل في إطار تطبيق القانون و يقطع مع سياسة التعليمات الموظفة و طالبت هذه الشريحة من المستجوبين تمكين الأمنيين من كل الوسائل و الظروف قصد أداء مهامهم في إطار من الأريحية.

–         25 % من المستجوبين اكدوا على أن المؤسسة الأمنية لا زالت تعيش حالة من الصدمة و القطيعة مع المجتمع التونسي خاصة و أن طيف من المجتمع استغل الثورة للنظر للمؤسسة الأمنية بشيئ من الازدراء و التطاول و هو ما جعل مظاهر الاعتداء على الأمنيين تتفاقم.

–         13 % من المستجوبين أكدوا على أن نقابات الأمن المتعددة من خلال مطالبها تعيق اصلاح المنظومة الأمنية.

–         11.5 % من المستجوبين عبروا عن خشيتهم من الاستبدال الميداني للمؤسسة الأمنية الرسمية بجماعات غير رسمية تؤدي مهام أمنية حسب أجندات شخصية أو سياسية.

 6- تقييم خدمات المؤسسة الديوانية:

–         66 % من المستجوبين أكدوا على ضرورة القيام باصلاحات ضرورية و معمقة صلب جهاز الديوانة يضمن تطبيق القانون و احترام مبدأ الشفافية.

–         33 % من المستجوبين يعتقدون أن المؤسسة الديوانية لا زالت قاصرة عن أداء مهامها خاصة أمام تفاقم ظاهرة التهريب و نشاط تجارة السلاح.

–         14 % من المستجوبين يعتقدون أن حالة الفوضى و غياب الهيبة لدى السلطة العامة اثر سلبا على مردود المؤسسة الديوانية و طالبوا بمنحها الدعم المعنوي و اللوجستي قصد الاضطلاع بمهامها على أحسن ما يكون.

7- تقييم خدمات المؤسسات الإجتماعية:

–         89 % من المستجوبين عبروا عن عدم رضائهم الكامل حول عمل المؤسسات الاجتماعية خاصة مؤسسة الارشاد الاجتماعي و الصناديق الاجتماعية بمختلف أصنافها.

–         59 % من المستجوبين عبروا عن خشيتهم من افلاس الصناديق الاجتماعية بحلول سنة 2014 و بالتالي الاضرار بمنظومة التقاعد و يحملون المسؤولية في ذلك للسلطة السياسية التي لم تبادر للقيام بإصلاحات هيكلية صلب هذه الصناديق و التي نخرتها منظومة الفساد و الاستيلاء على المدخرات.

–         37 % من المستجوبين عبروا عن استيائهم من تردي مستوى الخدمات بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و يتساءلون عن الجدوى من الابقاء على هذه المؤسسة و عدم دمجها صلب الصندوق الوطني للتـأمين عن المرض خاصة و أن صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية أحجم عن القيام بأي خدمة لفائدة منضو ريه خاصة فيما يتعلق بالتوقف عن اسداء القروض الشخصية.

–         29 % من المستجوبين أكدوا عن عدم رضاهم حول خدمات الصندوق الوطني للتأمين عن المرض نتيجة لطول مدة إجراءات استرجاع المصاريف و لعدم مواكبة الصندوق لتطوير قائمة الأدوية المعنية بالاسترجاع و الأمراض المعنية بالتكفل خاصة المتعلقة بغياب ادراج بعض الفحوصات التكميلية لمرض السرطان كما أنهم يعيبون على الصندوق عدم مراجعة السقف المالي المحدد لاسترجاع المصاريف نتيجة لغلاء الأدوية و ارتفاع كلفة الحياة.

–         63 %  من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول نوعية الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية نضرا لتردي ظروف الاستقبال و طول المواعيد و غياب الأدوية و كثرة الاضرابات بالقطاع.

–         47 % من المستجوبين عبروا عن قلقهم من ارتفاع كلفة العلاج بالمؤسسات الصحية الخاصة.

  8- تقييم خدمات المؤسسات القضائية و السجنية:

–         72% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول الظروف المادية لسير المحاكمات حيث أن قاعات الجلسات تعاني من الاكتظاظ و نقص المقاعد للمواطنين و المحامين و غياب استعمال مكبر الصوت للمناداة.

–         53  % من المستجوبين يعتقدون أن القضاء لازال خاضعا للسلطة السياسية و قد تأكد هذا الاقتناع بعد قضية الاعفاءات و مواقف جمعية و نقابة القضاة من الحركات القضائية و قد طالبت هذه الشريحة من المستجوبين بفصل النيابة العمومية عن شخص وزير العدل.

–         39.5 % من المستجوبين عبروا عن استياءهم حول عدم الابلاغ بالاستدعاء للبحث أو لحضور الجلسات و الحكم دون التثبت من الحصول الفعلي للإعلام من عدمه و هو ما جعل البعض من المواطنين يكونون موضوع حكم قضائي غيابي دون علمهم.

–         89 % من المستجوبين يعتقدون أن السجون التونسية لا تستجيب البتة لمعايير حقوق الإنسان و المعاملة اللائقة للسجين كما يؤكدون على أن السجون التونسية و ما يحوم حولها من ظروف حجز لا تساعد إلا على إعادة انتاج الجريمة.

  9- تقييم خدمات المؤسسات المالية و البنكية:

–         57% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول نوعية الخدمات بالمؤسسات المالية و البنكية التي افتقدت للمرونة مع الحريف من خلال التضييق على التسبقة على الحساب و على منح القروض الاستهلاكية.ذ

–         18 % من المستجوبين عبروا عن تفهمهم للتضييقات التي انتهجتها المؤسسات المالية و البنكية و الراجعة للوضع الاقتصادي العالمي و الوطني المتردي.

–         26  % من المستجوبين أرجعوا تردي نوعية الخدمات بالمؤسسات البنكية و المالية لتغيير محافظ البنك المركزي.

 10- تقييم خدمات مؤسسات المراقبة التجارية و التخزين:

–         82 % من المستجوبين عبروا عن استيائهم من غياب المراقبة الاقتصادية للأسواق و المغازات الشيئ الذي أضر بمصلحة المستهلك من خلال تنامي ظواهر البيع المشروط و الاحتكار.

–         57  % من المستجوبين يعتقدون أن وزارات التجارة، الفلاحة، الصناعة قد فشلت في إيجاد سياسة وطنية لتكوين المخزون الوطني في المواد الغذائية كالحليب و الخرفان أو المواد المستعملة في البناء كالإسمنت و الحديد.

   11- تقييم خدمات المؤسسات البلدية و البيئية:

–         91 % من المستجوبين أكدوا أن البلديات غائبة عن أداء وظائفها خاصة في ما يتعلق بالنظافة و العناية بالمساحات الخضراء و يرجعون ذلك لغياب المراقبة الإدارية للعاملين ضمن الإطار البلدي و لشعور عديد الموظفين و العاملين بأنهم فوق القانون خاصة بعد ترسيم عديد الآلاف من أعوان النظافة دون تقييم مردودهم.

–         69 % من المستجوبين أكدوا عن استيائهم حول غياب وزارة البيئة عن أداء مهامها في مراقبة الوضع البيئي المتردي و الذي أصبح ينذر بحدوث كارثة بيئية من خلال تراكم جل أنواع الأوساخ داخل التجمعات السكنية و انبعاث الروائح الكريهة و ظهور الحشرات السامة و تنامي عدد الفئران إلى جانب ظهور أمراض وبائية قديمة كالكوليرا و الجدري و حمى غرب النيل.

  12- تقييم خدمات مؤسسات إسداء الطاقة و المياه:

–         72% من المستجوبين أكدوا عدم رضاهم حول خدمات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لتوزيع المياه نظرا لارتفاع كلفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء و الماء و لحدوث انقطاعات فيهما بالأخص اثناء فترة الصيف.

13- تقييم خدمات العناية بالمساجد:

–         48 % من المستجوبين أكدوا عن استيائهم من حالة الانفلات التي تعيشها المساجد و من التوظيف السياسي و الناتج عن غياب دور وزارة الشؤون الدينية في المراقبة و التأطير.

–         17 % من المستجوبين أكدوا على أن ما تعيشه المساجد هو إعادة الهيبة الدينية لهذه المؤسسة التي كانت ملاذا لأزلام النظام السابق و لنشاط البوليس السياسي.

–         25 % من المستجوبين أكدوا على خشيتهم من استعمال المساجد في التكفير و احتضان العنف المعنوي و ضرب الاستقرار الاجتماعي.

14- تقييم خدمات المؤسسات الإعلامية الخاصة و العمومية المكتوبة، المسموعة، والمقرية:

–         48 % من المستجوبين أكدوا على أن مؤسسة التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية لا زالت تخضع لإرادة السلطة السياسية في توجيه الخط التحريري و ذلك من خلال التعيينات على رأس هذه المؤسسات و التدخل في تعيين المسئولين عن أقسام الأخبار.

–          69  % من المستجوبين أكدوا على تفوق القنوات التلفزية الخاصة على القنوات العمومية خاصة فيما يتعلق بجودة الأخبار و الملفات السياسية.

–         71 %  من المستجوبين أكدوا على تفوق الإذاعات الخاصة على الإذاعات العمومية فيما يتعلق بجودة الأخبار السياسية و الملفات السياسية و الاجتماعية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى