مجتمع

تونس- المسار الديمقراطي: لا للعنف المسلط على النساء! لا للتعدي على حرمات الأشخاص!

أصدر المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا أكّد فيه أنّه تابع بانشغال شديد وقلق كبير قضية الفتاة التي تمّ اغتصابها من قبل عونين للأمن، مدينا هذا “الاعتداء السافر على الحرمات المادية والمعنوية للأشخاص وهتك أعراض المواطنين والمواطنات”.

وعبّر المسار عن “تضامنه التام مع الضحية التي تحوّلت إلى متهمة بفعل القضية المفبركة التي رفعت ضدها بدعوى “التجاهر بفحش”، حسب ذات البيان، مؤكّدا أنّ ذلك “يعبّر عن سابقة خطيرة في تاريخ تونس ومؤشرا على التوجّه نحو ترهيب الضحايا من النساء المسلط عليهن العنف وحملهن على السكوت على كافة أشكال العنف”.

كما نادى المسار الديمقراطي الاجتماعي بـ”تغيير القوانين التمييزية وتعديل قانون 2004 الذي يرتكز على مفاهيم واسعة وفضفاضة بخصوص ما يمكن اعتباره “الاعتداء على الأخلاق الحميدة”.

وفي الختام طالب المسار بما يلي:

– إنصاف الضحية وتمكينها من حقها، بمعاقبة صارمة للمجرمين حتى لا تتكرّر هذه الجرائم الخطيرة والدنيئة التي ترتكب بحق النساء وكرامة المواطنين بصفة عامة.

–  القضاء على كافة أشكال العنف على النساء

–  القضاء على كافة أشكال التعذيب الحاطة بالكرامة التي تمارس ضد الموقوفين والمساجين

– التقيّد بما جاء في المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى