مثل اليوم أمام هيئة الدّائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في حالة سراح المدير العام الأسبق للدّيوانة سليمان ورق للاعتراض على الحكم الصادر ضدّه و القاضي بسجنه 24 سنة في قضية تدليس و مسك و استعمال مدلّس و إدخال بيانات غير صحيحة على نظام معلوماتي.
و تتعلق القضيّة بشكاية رفعتها لجنة تقصي الحقائق إبان الثورة، أكّدت أنّه تمّ التلاعب بنتائج مناظرة للانتداب في سلك الديوانة التونسية بين سنتي 2008 و 2010.
و قد تمّ قبول مطلب الاعتراض شكلا، كما طلب محامي سليمان ورق تأخير القضية لانتظار البت في تعقيب قرار دائرة الاتهام.
و قرّرت المحكمة حجز القضية للنظر في مطلب الاعتراض و بقية المطالب الشكلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات