مجتمع

تونس: نواب بالبرلمان يطالبون بعقد جلسة حول الوضع بنابل

قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، خلال إجتماعه أمس الخميس، عقد جلسة عامة أيام 9 و 10 و 11 أكتوبر الجاري، لمواصلة النّظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان، و مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري.

كما ستخّص الجلسة العامة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، لمواصلة إنتخاب ثلاثة مرشحين لعضويّة المحكمة الدّستورية، و النّظر في الطّلب المقدّم من 55 نائبا بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة.

و قرّر مكتب المجلس كذلك، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ولاية نابل إثر الفيضانات، تبعا للطلب المقدّم من قبل 75 نائبا.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى