-

تونس- هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تطالب بسحب قرارات الإعفاء وإحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

les jugesطالب أعضاء هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الأربعاء 5  فيفري 2014، بالعاصمة بسحب قرارات الإعفاء التي طالت عددا من القضاة خلال حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي وإحالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.وإعتبر حبيب الزمالي رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين أنّ ملف القضاة المعنيين ما زال يراوح مكانه بعد أكثر من 20 شهرا من صدور قرارات الإعفاء مشيرا إلى أنّ هؤلاء القضاة يأملون في أن تتولّى حكومة مهدي جمعة إعادة النظر في ملفاتهم. وبدورها ساندت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافيي هذا الطلب ودعت إلى تتبّع القضاة الفاسدين جزائيا وتأديبيا شرط ثبوت فسادهم معتبرة أنّ عملية إعفائهم لا علاقة لها بعملية إصلاح القضاء كما أنّها لا تخلو من التوظيف السياسي حسب تقديرها.وأعلنت أنّ الجمعية ستعقد عشية الخميس 06 فيفري 2014، لقاء مع وزير العدل حافظ بن صالح للنظر في جميع المسائل التي تخصّ مرفق القضاء والتي سيكون على رأسها ملف القضاة المعفيين.وعبّرت العبيدي عن رفضها قرارات الإعفاء التي طالت القضاة مشيرة إلى أنّ وزير العدل الحالي صرّح لأعضاء النقابة أنّ الأمر الآن بيد رئاسة الحكومة وأنّه سيسعى إلى إيجاد حلّ لهذا الملف حسب ما أوردته وات . 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى