مجتمع

تونس: وزارة الفلاحة تنتدب 66 عونا في خطّة حرّاس للصيد البحري وخليفة الشيباني يوضّح بعض التفاصيل[تسجيل]

" ]

قرّر سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتشاور مع كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري جمعة عبد الله الرابحي، تكليف 66 شابا من متخرّجي المعاهد العليا ومدارس الصيد البحري بمهام حرّاس للصيد البحري.

وفي هذا السياق أفاد المكلّف بالصيد البحري في وزارة الفلاحة حسام حمزة في تصريح لموقع تونس الرقمية اليوم السبت 3 فيفري 2018،بأنّ هذا القرار يعود إلى تاريخ 12 نوفمبر 2015 إثر انعقاد مجلس وزاري لتدارس نقائص قطاع الصيد البحري ومشاكله، والذي أقر بأنّ أبرزها تتمثّل في انتشار وتزايد الصيد العشوائي والممنوع، مضيفا بأنّ المجلس ارتأى أنّ وزارة الفلاحة من خلال الإمكانيات الموضوعة على ذمتها قادرة على الحد من هذا النوع من الصيد.

وتابع حمزة بأنّه لا يمكن ضمان تكاثر الثروة السمكية إلاّ من خلال توجيه الموارد البشرية نحو المراقبة والتوعية بمخاطر الصيد الممنوع، مضيفا بأنّ ذلك ما جعل الوزير يحرص على أن يكون المنتدبون الجُدد في خطّة حرّاس للصيد البحري خرّيجي مدارس الصيد البحري والمعاهد العليا، نظرا لأنّ كفاءتهم العلمية تمكّنهم من توفير التوعية اللاّزمة الخاصّة بهذا القطاع، مشدّدا على أنّ خطّة حارس لا تعتبر تقليلا من قيمتهم وأنّ هذه الخطّة لا تحتكر على الذكور فقط.

كما أكد  المكلف بالصيد البحري في وزارة الفلاحة على أن إختيار حراس الصيد البحري كان من خلال فتح مناظرة خارجية، ليتم بعد ذلك التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني لتوفير تكوين مدة شهرين للناجحين، في أول تعامل بين الوزارتين، ليتمكنوا فيما بعد من مباشرة عملهم في الجهات التي تعاني من نقص كبير في حماية الثروة السمكية.

وأضاف حسام حمزة بأن العدد الجملي الذي تمّ الإتفاق عليه في المجلس الوزاري هو 100 حارس، سيباشر 66 منهم عملهم ميدانيا، أما البقية فسيتم إنتدابهم في خطط أخرى على غرار مجال الإعلامية والحقوق، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تركيز منظومة متطوّرة في مجال مراقبة الصيد العشوائي والممنوع تمكّن من مشاركة الشباب في تجاوز هذه الفترة الصعية التي تمرّ بها الثروة البحرية في تونس.

كما قال محدثنا بأن مختلف الموانئ في تونس تتضمن حراسا للصيد البحري مشيرا إلى أنّ هذه الخطة قديمة ولم يتم إستحداثها، إلا أن العدد المتوفر حاليا يعتبر قليلا للغاية، مشيرا إلى أّن حراس الصيد البحري سكون لهم زي خاص لكن فكرة حملهم للسلاح غير مطروحة حاليا.

وفيما يتعلق بالإمكانيات الموضوعة على ذمّتهم تحدّث حسام حمزة عن توفير زورقين سريعين في مرحلة أولى، مشيرا إلى أنّ المنتدبين سيقومون بتأدية القسم قبل مباشرة أعمالهم، مضيفا بأن القانون يسمح لهم برفع محاضر لوكيل الجمهورية في حال ملاحظتهم حدوث مخالفات وتجاوزات خاصة بقطاع الصيد البحري.

من جهة أخرى وفي اتّصالنا بالناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني صرّح لنا بأنّ كافة المهام الأمنية والعدلية الخاصّة بحماية وحراسة المنتوج البحري يقوم بها أعون الحرس الوطني ووحدات الجيش، مشدّدا على أن المنتدبين الجُدد صلب وزارة الفلاحة في خطة حراس للصيد البحري لا يضطلعون بأية مهام أمنية.

كما أضاف العميد الشيباني بأنّ هؤلاء الأشخاص لن يحملوا السلاح، مشيرا إلى أن خطّتهم ستقتصر على مراقبة البنزين المدعوم المقدّم من قبل الدولة للمراكب البحرية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح المكلّف بالصيد البحري في وزارة الفلاحة حسام حمزة

تعليقات

الى الاعلى