مجتمع

تونس- وزارة المرأة تدعو إلى مراجعة الفصل 31 من مسودّة الدستور المتعلّقة بحقوق الطفل

دعت وزارة المرأة وشؤون الأسرة اليوم 5 سبتمبر 2012 الى مراجعة صياغة الفصل 31 من مسودّة الدستور المتعلّقة بحقوق الطفل.

وتتمثّل هذه الحقوق في حقّ الطفل في البقاء والنماء والتطور والحماية من التأثيرات المضرّة وسوء المعاملة والإستغلال والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والإجتماعية.

وقد بيّنت الوزارة نقائص النص المقترح من المشروع الجديد في صيغتيه الأولى والثانية وتتمثّل في الآتي:

– اعتبار الطفل أنه صاحب إحتياجات فحسب، وليس صاحب حق. كما لم تؤكّد اللّجنة على حق  الطفل في التعبير عن الرأي والمشاركة.

وتفتقر الصيغة الأولى إلى أهم المعاني والقيم التي تقوم عليها منظومة حقوق الطفل مقارنة بالنصوص القانونية المكرّسة حاليا في تونس ومن بينها مجلّة حماية الطفل.

كما  تكرّس الصيغة الأولى مبدأ اللّاعدالة الإجتماعيّة في الدستور حيث تعفي الدولة من مسؤوليتها في ضمان الكرامة والحماية والتعليم والصحة للأطفال دون تمييز بما أنها تٌحمِل هذه المهام على الأبوين مهما كانت مواردهما وإمكانياتهما المادية والفكرية والنفسية وبهذا يتم التغاضي عن تأمين  مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأطفال وخاصّة فاقدي السند.

– أما بالنسبة للصيغة الثانية فهي لا توضح بالقدر الكافي مسؤولية الدّولة في ضمان الكرامة والحماية والصحة والتعليم للأطفال واعتبار مصلحته الفضلى في كل القرارات التي تخصّه، وتشير فقط لحق الطفل في الهوية.

وشدّدت الوزارة على أن يعامل الطفل في الدستور الجديد على أنه صاحب حق ليس مكمّلا للأسرة مؤكّدة ضرورة تضمين الدستور مبادئ عامّة، وذلك بالإستناد إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1991.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى