مجتمع

جمعية القضاة تدعو إلى الالتزام بقرارات هيئة القضاء العدلي و تتّهم وزارة العدل بإنتهاج الأساليب الإستبدادية ومنطق القوة

asociation de jugeدعت جمعية القضاة التونسيين أمس الجمعة القضاة المشمولين بالحركة الجزئية وكافة المشرفين على المحاكم وعلى المؤسسات القضائية إلى الالتزام بقرارات هيئة القضاء العدلي دون غيرها.

وطالبت الجمعية بتنفيذ القرار المتعلق بالحركة الصادر عن الهيئة دون اعتماد تعليمات وزير العدل الفاقدة لكل شرعية .

وندّدت بإصرار السلطة التنفيذية على توخي النهج التسلّطي في التعامل مع السلطة القضائية من خلال العودة إلى صياغة أساليب الاستبداد ومنطق القوة بعيدا عن منطق دولة القانون.

وإعتبرت أن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة ووزير العدل قامت بالتعدي على صلاحيات هيئة القضاء العدلي مما يهدد سير مرفق العدالة بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية وصحة الأعمال القضائية والإدارية وينذر بتعطيل أعمال هيئة القضاء العدلي كهيئة دستورية مستقلة مطالبة الوزارة التراجع عن هذه القارات المعطلة لعمل هيئة القضاء العدلي على حد تعبيرها .

وأعلنت قرار المكتب التنفيذي عقد ندوة صحفية الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بقصر العدالة بتونس لتقديم توضيحات إضافية في هذا الشأن.

  

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى