مجتمع

خاص منجي الرحوي: يناقش مع لجنة المالية مقترح مشروع ينص على تعليق قانون المالية لسنة 2014

mongi rahwiأكدّ لتونس الرقمية منذ قليل النائب بالمجلس التأسيسي منجي الرحوي على هناك مقترح مشروع قانون يصاغ في هذه اللحظات من قبل عدد من النواب سيتم عرضه على لجنة المالية للنظر فيه ينص على ضرورة تعليق العمل بقانون المالية 2014 .

و دعا الرحوي في نفس السياق إلى عقد جلسة عامّة لإعلان تعليق العمل بإجراءات قانون المالية 2014 الذي وصفه “باللاشعبيّة” إلى حين قدوم الحكومة ” مهدي جمعة ” لإعداد مشروع جديد حسب الظروف الإقتصادية و المقدرة الشرائية للمواطنين .

و أضاف الرحوي بأن يجب إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2014 و تعويضه بقانون تكميلي يصاغ حسب المعطيات التي تتماشي مع تطلعات الشعب معتبرا أن موجة الاحتجاجات لن تقف إلّا بإلغاء هذا القانون على تعبيره .

وطالب وزارة الداخلية بحماية الأرواح والممتلكات وتحمّل مسؤوليتها خاصّة بعد تزايد الاحتجاجات والاعتصامات في مختلف مناطق الجمهوريّة.

و ندّد بالزيادات في عدة قطاعات التي ستؤدي إلى إنفجار شعبي على غرار الزيادة في الماء بقيمة 7 % وصفها “غير معقولة” في هذه الظروف الراهنة و الزيادة في الكهرباءو المحروقات و إعتبرها سياسية ممنهجة من قبل الحزب الحاكم “أي حركة النهصة ” التي تسعى إلى تجميع الأموال لصالحها و يملئون بطونهم بها بحسب تعبيره .

و أضاف الرحوي إنّ الحراك الشعبي و الإحتجاجات التي طالت مختلف ولايات الجمهورية لن تتوقف إلا بإلغاء قانون  ” المهزلة “مشيرأ إلى أن الشعب الذي أسقط نظام بن علي لن يتعب كما يروّج  له و أنه مستعد للدفاع عن حقوقه دون الرجوع إلى الأحزاب  و له مناعة و يقظة تكفلان له تحقيق أي هدف .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى