دعت الجمعية الوطنية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة، مختلف الأطراف المعنية إلى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لما له من تأثير إيجابي على آلاف المؤسّسات الصّغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، تمّ نشره بصفحتها الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن مساندتها الكاملة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد الذّي تقدم به النّائب نزار الصّديق عن كتلة “صوت الجمهورية” باعتباره فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية.
واعتبرت في ذات البيان، أنّ هذا المقترح يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية والتّجارية، مبرزة دعم الجمعية لهذه المبادرات التّشريعية التي تهدف الى تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء القانوية والإدارية على المؤسّسات الاقتصادية.
وأكّدت، على أهمية هذا العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلا من العقوبات السجنية مع الابقاء على حقوق المستفيدين قائمة، مما يحقق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الحقوق المالية وفق ما ورد بذات البيان .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات