روضة القرافي : رفض لجنة التشريع العام مبادرة الحكومة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء يثير القلق

668_334_1458573677قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن رأي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص رفضها لمبادرة الحكومة المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء يثير الانشغال وسيزيد في تمديد وضع غياب هذا الهيكل القضائي.

وذكرت القرافي في تصريح اعلامي بعد لقاء جمعها ظهر الاثنين 21 مارس 2016 ، برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأن قرار هيئة الرقابة على دستورية القوانين مر عليه 9 أشهر اليوم ولكن لجنة التشريع العام أصدرت تقريرا في 12 مارس 2016 تؤكد فيه رفضها لمبادرة الحكومة بخصوص المجلس الاعلى للقضاء.

وأوضحت أن رئيس مجلس نواب الشعب أفاد بأن اجتماعا لمكتب المجلس سينعقد مساء اليوم الاثنين للنظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وللنظر في تقرير لجنة التشريع العام بالخصوص قبل احالة مشروع قانون الحكومة على جلسة عامة يوم الاربعاء القادم للمصادقة عليه.

وتناول اللقاء مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء وسبل تجاوز اشكالية اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية مشروع المجلس الاعلى للقضاء.

وبينت القرافي في هذا الشأن أهمية الاستماع الى أهل المهنة من القضاة المعنيين بتطبيق القوانين بخصوص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ليتم تجاوز العديد من الاشكالات المطروحة اليوم.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد أقرت في8 جوان 2015 بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب وأعادت احالته على أنظار مجلس نواب الشعب مرة أخرى.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى