مجتمع

رﺋﯿﺴﺔ ﻓﺮع ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪّوﻟﯿﺔ “ﻋﻘﻮﺑﺔ الإﻋﺪام لا ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜّﻮرة”

أﻛّﺪت ﺳﻨﺪس ﻗﺮﺑﻮج، رﺋﯿﺴﺔ ﻓﺮع ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أنّ ﻋﻘﻮﺑﺔ الإﻋﺪام “لا ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة” ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗُﻔﻘﺪ الإﻧﺴﺎن أﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗه  الأﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﺘﮭﺎ ﻛﻞّ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وھﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﺒﯿّﻨﺔ أنّ الإﻋﺪام ﻟﯿﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ردﻋﯿﺔ ولا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘّﺮاﺟﻊ ﻋﻨﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ لاﺣﻘﺎ ﺑﺮاءة اﻟﻤﺘّﮭﻢ.

وﺗﻘﺪّﻣﺖ ﺧلال ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺻﺒﺎح الإرﺑﻌﺎء 28 مارس 2012 بأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾّﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻤﺤﻮرت ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﻮل ﺿﺮورة أن ﯾﻨﺺّ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ وكونيتها ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺮﯾّﺔ اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘّﻌﺬﯾﺐ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب إﺳﺎءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ أن ﯾﻨﺺّ اﻟﺪّﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ الاﻋﺪام واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﻠّﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ الأﺳﺮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ الإﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰّوﺟﻲ وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﺎ ﺻﻠﺐ اﻟﻠّﺠﻨﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌلاﻗﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.

ولاﺣﻈﺖ أنّ إرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ الاﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎلأﺳﺎس اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ والاﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀّﺤﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺘه وﻣﺤﺎﺳﺒﺘه ﻓﻲ ظﺮوف ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻦ ﺛﻤّﺔ اﻗﺮار اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ إﺻلاح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺘﯿﻦ الأﻣﻨﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر دورھﻤﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ الاﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.

وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ ﺗﺨﻮّف اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﮭﺪّد اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺟﺮّاء الإﺳﺮاع ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸّﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى