مجتمع

سقوط الفصل 103 من مشروع الدستور المتعلق بالتسميات القضائية

taksissiتم اسقاط الفصل 103 من مشروع الدستور الخاص بتسمية القضاة، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، مساء الاثنين، بعد حصوله على 98 صوتا فقط مقابل رفض 70 نائبا وإحتفاظ 12 آخرين.و تم إدراج تعديل  هذا الفصل  بموافقة 109  صوتا و ينص على أن ” تتم التعيينات فى الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومى بناء على غقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف “.

 و بعد الاضافة يصبح الفصل 103 يشرّع  التسميات القضائية بأمر رئاسي كما يلي :  “يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الاعلى للقضاء وتتم التعيينات فى الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومى بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف” .
 وأثار مقترح الاضافة حفيظة عدد من النواب وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية حيث تهجم النائب المستقلّ عبد الستار الضيفي على إياد الدهماني من الكتلة الديمقراطيّة قبل أن يتدخل عدد من النوّاب لإبعاده، وتمّ في النهاية رفع الجلسة في انتظار استئناف اشغالها  اليوم  صباحا بعد اجتماع رؤساء الكتل.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى