مجتمع

فتح تحقيق عدلي بعد التفويت في بنك بخسارة تقدّر بـ25 مليون دينار

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقيّ في ملابسات خصخصة مؤسسة بنكية والظروف التي تم فيها إسناد الصفقة إلى مؤسسة أوروبية، رغم أن عرضا عربيّا كان قد فاق العرض الأوروبي بنحو 25 مليون دينار.

وكانت النيابة العمومية بتونس قد تلقّت عريضة شكاية تقدّم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة المالية، وطلب المكلف العام  في هذه الشكاية بفتح تحقيق في عملية خصخصة مؤسسة بنكية تونسية كانت عموميّة إلى حدود سنة 2004 لمّا تقرر  التفويت في جزء كبير من رأس مالها إلى الخواص.

وتم الشروع في إجراءات تطهير المؤسسة البنكية في مرحلة أولى للتقليص من عدد أعوانها. وفي مرحلة ثانية تقرر فتح طلب عروض دولي في شأنها لبيع جزء مهم من رأس مالها. وبناء على ذلك تقدمت أكثر من 20 مؤسسة بنكية واقتصادية تونسية عربية وأوروبية.

وبعد نظر اللجنة العليا للصفقات العمومية في ملفات العروض الواردة عليها، انحصرت المنافسة بين مؤسستين فقط، الأولى أوروبية والثانية عربية وتحديدا من الشرق العربي. وكان العرض العربي في حدود 122 مليون دينار. فكان التوجّه العام يفيد بإسناد الصفقة إلى المؤسسة العربية، في حين لم تتجاوز قيمة ما قدّمه الأوروبيون 86 مليون دينار. وكان التوجه العام بفيد بإسناد الصفقة إلى المؤسسة العربية، غير أن اللجنة تلقت تعليمات بضرورة إسنادها إلى المؤسسة.

وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الظروف والملابسات التي رافقت عملية الخصخصة، وإسناد الصفقة إلى الأوروبيين.

المصدر: (المصور)

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى