مجتمع

قضية فساد مالي: رشوة بـ 500 ألف دينار للفوز بصفقة !

تعهّد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في حيثيات شكاية تقدّم بها تاجر مختص في توريد الأجهزة الإعلامية. و تفيد الشّكاية أنّه تم إقصاؤه من صفقة تزويد مؤسستين حكومتين بأجهزة إعلامية قيمتها أكثر من عشر مليارات، وتقدم بعرض مالي حسب المواصفات القانونية لكنه حُرم منها وتم إسنادها إلى شخص آخر ،سلّم رشوة قيمتها 500 ألف دينار.

وكان التاجر وهو رجل أعمال مختص في توريد الأجهزة الإعلامية وتوزيعها تقدم بشكاية مباشرة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد فيها أن إحدى الوزارات فتحت سنة  2008طلب عروض لتزويد مِؤسستين حكوميتين وتجديد الشبكات الإعلامية بهما فتقدم بعرض وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ووصلت قيمة العرض  الذي تقدم به 10مليون دينار حسب الشّكاية واضطر للاقتراض من البنك والشروع في توريد المعدات الإعلامية بعد أن علم أن الصفقة  باتت من نصيبه لكن تم إعلامه فيما بعد بأنه تم إسناد الصفقة إلى شخص أخر تبين انه لم يتقدم  بعرض خلال الآجال القانونية وبطرق غير قانونية  وعلم بطريقته الخاصة أن من أسندت إليه الصفقة سلم رشوة مالية قيمتها حوالي 500 ألف دينار إلى شخص نافذ آنذاك.

وأفاد التاجر أن العملية تسببت في خسائر مالية ناهزت 2 مليون دينار،وقد تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الشكاية ومن المنتظر إخضاع أطراف من الوزارة الأولى واللجنة العليا للصفقات العمومية إلى البحث قريبا.

المصدر:المصور

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى