مجتمع

قضيّة شهداء تالة والقصرين: استنطاق متّهمَين بحالة سراح.. ومطالبات بالاستماع إلى محمّد الغنّوشي ومحمّد الغرياني

خصّصت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتّهمين في ما يعرف بقضيّة شهداء تالة والقصرين التي التأمت أمس الإثنين، 26 ديسمبر 2011، بالمحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بالكاف، لاستنطاق متّهمين بحالة سراح، هما المنصف لعجيمي المدير العام الحالي لوحدات التدخل وخالد مرزوقي آمر فوج مركزي بوحدات التدخل وكذلك للاستماع إلى بعض الشهود.

وقال المنصف العجيمي أثناء استنطاقه إنه “حلّ بتالة يوم 10 جانفي 2011،  بأمر من جلال بودريقة، المدير العام السابق لوحدات التدخل وعادل التيويري، المدير العام السابق للأمن الوطني”، وذلك لتهدئة الأوضاع وتعويض يوسف عبد العزيز الذي كان يقود وحدات التدخل في هذه المنطقة في تلك الفترة لاسيما بعد أن تم رفضه من قبل الأهالي لسوء معاملته لهم.

وأضاف العجيمي  أن الجيش كان منتشرا في تالة وأنه رفض انتشار وحداته وأمرهم بالتجمّع بمركز الأمن وأعطى الأوامر لكل الوحدات للتحول إلى دار الثقافة بجانب المركز وبتجميع كامل الأسلحة التي كانت في حوزة الأعوان وذلك منذ وصوله إلى تالة يوم  10جانفي 2011، في حدود الساعة العاشرة صباحا.

وأكد أنه في الأثناء قدمت مسيرة تطالب بخروج وحدات التدخل من المدينة ورغم إقامة حواجز فإن الأهالي اقتربوا من الأعوان، وانهالوا عليهم بالشتم ورشقهم بالحجارة والتلفّظ بعبارات تسيء لكرامتهم والبصاق على وجوههم من طرف النساء مما استدعى تفريق المظاهرة باستعمال القنابل المسيلة للدموع.

وأضاف أنه أمر كل رؤساء الفرق بتجميع الأسلحة وأن الأعوان كانوا في الحراسة دون مخازن. كما أن كل المحلات كانت مغلقة يوم 11 جانفي، وأن بعض الطرقات تم فتحها بعدما عمد الأهالي إلى غلقها حرصا على ضمان تنقل العابرين للمدينة، مصرحا بأن أحد المساعدين وهو خالد المرزوقي، أعلمه يوم 12 جانفي أن المتهم البشير بطيبي أطلق النار على المتظاهرين بناء على معلومات قدمها له مساعد آخر يدعى عياشي بن سويسية.

واختتم العجيمي تصريحاته بأنه قام بتنظيم الوحدات بالاتفاق مع مساعديه الثلاثة، وهم ضباط سامون قائلا إنه أطلق النار في الهواء لتأمين خروج الوحدات من المدينة دون سقوط شهداء خاصة وأنه كان مسؤولا عن تهدئة الأوضاع وتحقيق المصالحة مع المواطنين.

أما فايد مرزوق آمر فوج مركزي فقد قال لدى تقديمه لإفادته إنه قدم إلى تالة يوم 3 جانفي للإشراف على تأمين مركز الشرطة. وفي سؤال عن مسؤوليته في إطلاق النار على المتظاهرين، أجاب بأنه سمع طلقا ناريا يوم 8 جانفي في حدود الساعة التاسعة إلا الربع ليلا.

وتابع قوله بأنه شاهد أول سيّارة إسعاف تتّجه نحو المستشفى ثم سمع بعد ذلك طلقا ناريا مكثّفا بالقرب من المحكمة بعد اشتداد المواجهة مع المتظاهرين واستعمالهم لبراميل وزجاجات حارقة.

ومن جهتهم، طالب القائمون بالحقّ الشخصي بالتحرير على أطباء الشرع في خصوص وفاة شهداء الثورة واستكمال الأبحاث، إلى جانب طلب سماع شهادة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي وشهادة محمد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل خاصة وأن الغرياني أكد حسب تصريحات بعض المحامين” أن الحزب كان يضم جناحا مسلحا”.

كما طالب الدفاع بإجراء اختبار بالستي على الأسلحة التي تم استعمالها لقتل الشهداء وبجلب بعض القيادات الأمنية للاستماع إلى شهاداتهم والتحرير عليهم إلى جانب الاستماع إلى بعض الشهود الجدد وإجراء قراءة تأليفية لعمليات التشريح.

كما استنكر بعض المحامين من لسان الدفاع التمييز بين بعض المتهمين حيث تمت ترقية بعض القيادات الأمنية المتهمة وهي في حالة سراح إلى مراتب عليا، في حين تم الزجّ ببقية المتهمين في السجن.

وقد تم أيضا خلال الجلسة الاستماع إلى بعض الشهود ومنهم بالخصوص محمد العربي الكريمي متقاعد شغل منصب مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية الذي قدّم توضيحات بشأن سير الأعمال هذه القاعة التي تقوم بتسجيل جميع المكالمات والإشعارات بصفة مسترسلة على مدار اليوم.

وتم تعصيرها منذ سنة 2005 بتجهيزات رقمية متطورة نافيا أن تكون قد صدرت أي أوامر أو إشعارات بإطلاق النار على المتظاهرين.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى