مجتمع

للمرة الرابعة : تأجيل النظر في قضية عون الأمن المتّهم بقتل سليم الحضري إلى 21 نوفمبر

قررت المحكمة الابتدائية  العسكرية الدائمة بصفاقس، في جلسة لها أمس الاثنين، تأجيل  النظر للمرة الرابعة على التوالي في قضية عون الأمن عمران عبد العالي المتهم بقتل الشهيد سليم الحضري إلى يوم 21  نوفمبر القادم ورفض طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه.

وقال رئيس المحكمة محمود فوزي المصمودي إن المحكمة “قررت  الاستجابة لطلب لسان الدفاع باسم أهالي الشهيد والقاضي بتأخير القضية حتى يتمكن الدفاع من القيام بالحق الشخصي  في إطار قضية مدنية في الغرض خولها له التنقيح الأخير الذي  جاء به المرسوم عدد 69 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والهادف  إلى مطابقة الإجراءات الجزائية في مراحل التقاضي العسكري  والمدني”.

وأضاف أن المحكمة قررت القيام ببحث إرشادي عن سلوك المتهم  وعن ظروف عيشه المادية والاجتماعية وذلك استجابة لطلب  النيابة العمومية التي تمسكت بعدم الاستجابة لمطلب الافراج  عن المتهم.

ومن المعطيات الجديدة التي أضيفت إلى ملف القضية طلب لسان الدفاع عن المتهم، انتظار ما ستفضي إليه القضية المنشورة  بدائرة اتهام محكمة الاستئناف بصفاقس من حيثيات قد تنير سبيل  هيئة المحكمة لمعرفة القاتل الحقيقي، علما وأن القضاء العسكري أحال على الدائرة المذكورة في إطار هذه القضية، ملفات الرئيس المخلوع وعدد من المسؤولين الأمنيين وأعوان أمن بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه في حق عدد من شهداء  وجرحى الثورة في كل من قرقنة ودقاش.

وأفاد ممثل الهيئة الإدارية لدى وزارة الداخلية صالح منصور،  الذي حضر الجلسة، أن التقرير الفني  للأسلحة والذخيرة المستعملة في عملية القتل “يكتسي أهمية  بالغة في سير القضية لمساهمته في تحديد نوعية السلاح  المستعمل في الجريمة، فضلا عن ضبطه للمسافة الفاصلة بين من  قام بإطلاق النار والضحية”.

وأضاف أن هذا التقرير الذي يتواصل إجراؤه من قبل خبراء في الأسلحة والذخيرة “ما زال  منقوصا إلى حد الآن”.  يذكر أن حصة المداولات التي سبقت التصريح بقرار المحكمة استغرقت وقتا مطولا ناهز ثلاث ساعات.

المصدر: (وات)

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى