مجتمع

مسوّدة الدستور: أكثر من ألف مقترح تعديل وجدال حاد حول مرجعية الحقوق والحريات

اختتم يوم أمس الاثنين المجلس الوطني التّأسيسي نقاشه العام حول مسودّة باب الحقوق و الحريّات في الدستور الجديد بعد الاستماع إلى ملاحظات النّواب التي تضمّنت أكثر من 1000 مقترح تعديل.

وعلى الرّغم من أنّ أغلبيّة نُوّاب التّأسيسي أقرّوا بإيجابيّة مسودّة هذا الباب إلّا أنّ الإنتقادات لم تغب عنه و تلخّصت في كيفيّة ضبط الحرّيات وطريقة الصياغة التي من شأنها أن تحدّ منها.

أمّا عن النّقائص، فتمحورت التّساؤلات حول غياب التنصيص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة وعلى حرية الفكر والمعتقد والضمير وممارسة الشّعائر الدينية وحق مقاومة الاستبداد والمعارضة والتعلّم مدى الحياة.

كما اعترض عدد من النّواب عن عدم إدراج إلغاء عقوبة الإعدام وحرية الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزّواج بمسودة باب الحقوق والحريات. وطالب آخرون بالحدّ من تدخّل الدولة في ضمان الحريات الفردية والجماعية أمام وجوب تعزيز هذا التّدخل في مجال الحقوق الاجتماعيّة وخاصة حق الشّغل والعناية بالفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة والعدالة الإجتماعيّة.

وأمام تأكيد نوّاب النّهضة على ضرورة التركيز على ربط الحريات والحقوق بضوابط القيم والمقدسات الدينية، طالب نوّاب آخرون بتوضيح مفهوم المقدّس وثوابت الإسلام.

وبعد اختتام هذا النقاش العام الأوّل حول مسودّة باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد، ستتمّ دراسة ما قدّمه النّوّاب من مقترحات تعديل وملاحظات من قبل اللّجنة المعنيّة بهدف إحكام المسودّة  وعرضها من جديد على الجلسة العامّة للمجلس الوطني التّأسيسي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى