مجتمع

نقابة أعوان الديوانة تنفّذ وقفات احتجاجية لمدّة ثلاثة أيّام ابتداء من اليوم

قرّر المكتب التّنفيذي لنقابة أعوان الدّيوانة “تنفيذ وقفات احتجاجية بكامل تراب الجمهورية مع المحافظة على تأمين السّير العادي للعمل “، وذلك ابتداء من يوم  الثّلاثاء 17 إلى 19 جانفي 2012 بدخول الغاية، من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار .

ويؤّكد المكتب التّنفيذي في بيان أصدره أمس الإثنين استعداده “للتّصعيد الفوري باعتماد الأشكال الاحتجاجية المشروعة الأخرى”  في “صورة عدم اتخاذ الإجراءات والتّدابير القانونيّة اللاّزمة في الغرض”

ويعود هذا القرار حسب البيان إلى “الاعتداءات الماديّة واللفظية التي استهدفت رجال الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير والتي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة لتشمل مكاتب الديوانة بكل من المهدية وزغوان ونابل والصخيرات والتي أقدمت عليها ميليشيات المهرّبين… “.

ويوضّح المكتب أنّ الاعتداءات تطوّرت لتتمثّل “في محاصرة مقرات فرق الديوانة وتعمد إحراقها والتصدّي المباشر لأعوان الدّيوانة والتّجاسر على احتجازهم ومنعهم من مباشرة مهامهم باستعمال التّهديد اللفظي والعنف المادّي “.

وأضاف أنه تمّ مؤخّرا بالقيروان “افتكاك بضاعة خاضعة لإثبات المصدر تمّ حجزها من طرف أعوان الدّيوانة مستعملين القوّة والعنف المادّي واللّفظي…”

واستغرب ما وصفه بـ”التعامل السّلبي للسّلط الجهوية بمدينة القيروان مع هذه الانتهاكات الخطيرة …ورفضها المعلن إيفاد تعزيزات من الجيش الوطني لحماية مقرّ فرقة الدّيوانة والأعوان العاملين بها، وتهديدها بسحب أعوان الأمن الموجدين على عين المكان لتفريق ميليشيات المهرّبين وتحميلها المسؤولية لرجال الديوانة لتطبيقهم للقانون وإحباطهم لعمليّة التّهريب واتّهامهم المباشر بالتّقصير في أداء واجبهم”.

ودعا المكتب التّنفيدي سلطة الإشراف إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة في “تصحيح المسار”، وناشد رئيسا الحكومة والجمهورية ” التّدخّل العاجل والنّاجع قصد إيقاف نزيف هذه الاعتداءات.

بالإضافة إلى ذلك اتّخاذ الإجراءات القانونيّة العاجلة من أجل تأمين الحماية الضّرورية والكافية وتوفير الاليات والوسائل الناجعة التي تمكن رجال الديوانة من لاضطلاع بدورهم.”

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى